كشف تقرير إسرائيلي أن حكومة الاحتلال استخدمت برنامج "بيجاسوس" الذي تنتجه شركة "NSO" للتجسس على المواطنين الإسرائيليين المعارضين، لاسيما في عهد رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو".

وقال موقع (كالكاليست) الإسرائيلي، إنه من بين من تم التجسس عليهم بواسطة البرنامج رؤساء بلديات وقادة احتجاجات سياسية ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وموظفون حكوميون سابقون، وشخص مقرب من سياسي رفيع المستوى لم يذكر الموقع اسمه.

وبحسب الموقع فإن الشرطة الإسرائيلية تستخدم "بيجاسوس" لاختراق هواتف المواطنين الإسرائيليين عن بُعد، والسيطرة عليها واستخراج المعلومات منها.

وقال الموقع إن هذه القرصنة لم تتم تحت إشراف المحكمة، ولم تطلب الشرطة أمر تفتيش أو تنصت لإجراء المراقبة، كما لا توجد رقابة على البيانات التي تجمع، ولا على طريقة استخدام الشرطة لها، أو كيفية توزيعها على وكالات التحقيق الأخرى مثل هيئة الأوراق المالية وسلطة الضرائب، بحسب ما ترجمه موقع "الجزيرة".

وكانت أبرز الحالات الإشكالية التي كشف عنها هي تعقب النشطاء المعارضين لـ"نتنياهو"، حين اكتسبت الاحتجاجات ضده زخمًا خلال 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا وفرض عمليات الإغلاق الأولى، وارتفع مستوى القلق من أداء حكومته، ووقتها بُذلت جهود لتقليل حجم الاحتجاجات من خلال استخدام الأدوات القضائية والإجرائية مع زيادة الشرطة للقوة والعنف ضد المتظاهرين ولاسيما قادتهم.

ولكن لم يكن لدى قادة الاحتجاجات أي علم بأن الشرطة زرعت برامج تجسس في هواتفهم واستولت على أجهزتهم، بحيث كانت تمتلك القدرة على الاستماع إلى جميع مكالماتهم وقراءة جميع رسائلهم.

وبحسب الموقع فقد أصدر ضباط شرطة رفيعو المستوى أمر مراقبة لمواطنين إسرائيليين ليسوا مجرمين أو مشتبه فيهم، ببرامج تجسس "بيجاسوس" سيئة السمعة دون أمر أو إشراف قضائي، كما أن من نفذوا الأوامر كانوا أعضاء في وحدة الإنترنت للعمليات الخاصة للشرطة التي يتمتع نشاطها بالسرية التامة.

كما تنصتت الشرطة الإسرائيلية على هاتف محمول لمسؤول في البلدية بحجة البحث عن أدلة على رشوة، خلال مرحلة كان التحقيق فيها سريا، وبعدها سلمت القرصنة عن بعد كدليل على جرائم جنائية حيث تم تبييض هذه الأدلة فيما بعد على أنها معلومات استخبارية تبعها تحقيق مفتوح.

واستخدمت الشرطة برامج التجسس كذلك لأغراض التصيد الاحتيالي للحصول على معلومات في هاتف هدف استخباري دون أن يكون الهدف قد ارتكب أي جريمة، كما ثبّتت "بيجاسوس" في هاتف شخص مقرب من سياسي رفيع لمحاولة العثور على أدلة تتعلق بتحقيق فساد.

وفي حالة أخرى، استُخدمت برامج التجسس في مرحلة سرية من التحقيق لاختراق هواتف موظفين في شركة حكومية للاشتباه في تورطهم في الاحتيال، كما ثُبّت بيغاسوس في هواتف مواطنين لمحاولة العثور على بيانات لا ترتبط بالضرورة بتحقيق أو شكوك، ولكن لمجرد استخدام المحققين هذه البيانات لاحقًا وسيلة للضغط على أشخاص يجري استجوابهم.