تخطط الرياض لبناء برج جدة ليكون أطول ناطحة سحاب في العالم وقد تم حاليا إنجاز 26 طابقا منه ليصل ارتفاعه في النهاية إلى 3280 قدما ليكون أعلى بمقدار 550 قدما من برج خليفة الذي يعد الأعلى ارتفاعا حاليا في العالم. وقد وافقت السعودية على تمويل هذا البرج الذي سيتخطى ارتفاعه حاجز الكيلومتر لأول مرة في المملكة.

ويعتبر هذا البناء، أو برج جدة، رمزا للهيبة السعودية وللعائلة الملكية السعودية وتحديدا الملك «سلمان» الذي يحرص أن يتم تحقيق هذا الإنجاز في عهده، وهو وسيلة لإبراز قوة السعودية الاقتصادية.

لكن الذي يثير التساؤلات هو استئناف العمل في 200 طابق جديد من البرج، الذي تسعى السعودية من خلاله لتحطيم الرقم القياسي، في ظل انخفاض أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ العام الماضي، حيث لا تزال السعودية تتحدى مطالبات منظمة أوبك التي تريد تخفيف الإنتاج ليستعيد سعر البرميل تعافيه من جديد.

هذه الخطوة يعتبرها البعض في سياق سير الاقتصاد السعودي نحو التنوع، حيث إن الاقتصاد السعودي يقوم على مورد واحد وهو النفط، وأن وجود أعلى برج في العالم سيوفر منطقة جذب سياحي نشطة كما هو الحال مع برج خليفة، كما أنه يفتح المجال أمام الاستثمار العقاري. فيما يراه البعض مشروعا يهدف إلى تكريس هيبة الدولة أمام المواطنين السعوديين بحيث يكون البرج معلما جديدا في جدة ورسالة للداخل و للخارج تحاول من خلالها المملكة العربية السعودية إخفاء حالة عدم اليقين الاقتصادي في ظل الحرب في اليمن وفي ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي أن الاحتياطات النقدية السعودية في حالة تراجع وأن المال قد ينفد خلال 5 سنوات، لكن السعودية مصممة على هذه الخطوة وقد وقعت في سبيل ذلك صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار.

فيما سيكون هذا أحد الإنجازات لخادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان»، الذي يحتفل بمرور عامه الأول في السلطة في يناير/ كانون الثاني، والذي يسعى ليسجل اسمه في افتتاح أكبر عدد ممكن من المشروعات.

وفي حال تم تنفيذ البرج الذي يتوقع إتمامه ما بين عامي 2018 و 2020 فإن السعودية سوف تكون هي الدولة الخامسة التي تحصل على لقب صاحبة أعلى برج في العالم. وستأخذ بذلك اللقب من برج خليفة الذي حصل عليه رسميًّا في 2010.

ويذكر أن شركة جدة الاقتصادية، التي يملكها «الوليد بن طلال»، وهي الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة وبرج جدة، وشركة إنماء للاستثمار (سعودية)، قد وقعتا اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة 2.2 مليار دولار لدعم تنفيذ المشروع.