أكد تقرير لصحيفة «تليجراف» البريطانية أن مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة في «مشاريع الابتكار» وليس النفط الذي بدأت احتياطاته تتضاءل، وأن دولة الإمارات تأخذ بالفعل هذا التوجه نحو الابتكار على محمل الجد.

وأشار إلى أنه في غضون عقد من الزمن، بذلت الإمارات مجهودات كبيرة كي تنتقل من دولة تغلب عليها أثار الرمال القاحلة، إلي دولة تتألق بالمطارات والطرق العالمية والمباني الشاهقة، ولكنها الآن تسعي للاستفادة من البشر في الابتكارات للارتفاع بسماء دبي عالميا.

ويؤكد التقرير أن دولة الإمارات، التي تحتفل بالعيد الوطني الـ 44 لتأسيسها، وتعتبر عام 2015 هو عام الابتكارات، «مصممة أن تكون من بين أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي قبل حلول عام 2021»، وأن «التاريخ يقول إن الدولة التي تضع لنفسها هدفها فهي عادة ما تبلغه وتحققه».

وحلت الإمارات في المرتبة الـ 47 عالمياً من حيث الأداء العام، بحسب «مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015»، والذي أصدرته كلية «إنسياد»، بالتعاون مع جامعة «كورنيل»، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت العام الماضي، أن عام 2015 هو «عام الابتكار»، وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن «استراتيجية وطنية جديدة للابتكار»، بهدف أن تصبح الدولة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال سبع سنوات ودعم الأفكار الإبداعية والأعمال التجارية الصغيرة.

وخصص الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشهر الماضي 544 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتمد على الابتكار.

الاحتفال بالابتكار مع تصدير آخر برميل للنفط

وخلال أسبوع الابتكار خلال الفترة من 20 -26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي شهد 900 مشروع وفعالية على مستوى الدولة أكد «بن راشد» أن الابتكار في الحكومات ليس ترفا فكريا أو تحسينا إداريا أو شيئا دعائيا بل هو سر بقائها وتجددها وهو سر نهضة شعوبها وتقدم دولها وإذا استطاعت الحكومة توفير أفضل بيئة ابتكار لموظفيها فإننا نستطيع توفير أفضل مستقبل لشعبنا ولأبنائنا.

وشدد على أن «هدفنا هو دفع الاقتصاد بعيدا عن النفط وكما قال أخي محمد بن زايد لا بد من الاستعداد للاحتفال بالابتكارات مع الاحتفال بآخر برميل من النفط سنصدره».

وتخطط السياسة العليا لدولة الإمارات للتركيز علي مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تشمل المبادرات العلمية والتوصيات التشريعية والاستثمار المالي فيها كقرار استراتيجي يهدف إلى تغيير المعادلة الاقتصاد الوطني لقيادتها بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة بحسب «بن راشد».

وتقوم حكومة الإمارات، بحسب تليجراف، بـ«ثورة» في الخدمات من خلال خلق فرص جديدة للجمهور للتفاعل مع السلطات إلكترونيا، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، مثل «سمارت سالك دبي»، التي تتيح للسائقين دفع المخالفات المرورية عبر الإنترنت.

وهناك خطط لتخفيض سعر البنزين بعد تراجع أسعار النفط وإنشاء مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في الإمارات الشمالية بعد تراجع كلفة الخلايا الشمسية.

وهذا العام، أطلقت هيئة مياه دبي وكهرباء دبي بوابة إلكترونية لقبول الطلبات للمقيمين لطلب تقطير المياه من الألواح الشمسية، كما أن العديد من الشركات تتبني الابتكار والحصول على تمويل من البنوك، ولكن تنميتها تعتمد إلى حد كبير على الاستثمار المحدود المتاح من مبادرات المستثمرين.

وقد حاولت الحكومة تسليط الضوء على أهمية الابتكار من خلال افتتاح أسبوع الابتكار نهاية نوفمبر/تشرين الأول الماضي، وكان المهرجان فريدا من نوعه لتعزيز روح المبادرة، وتم الإعلان عن الكثير من الابتكارات والأفكار وخاصة تلك التي تسهم في دفع عجلة إثراء الأمة.

ويقول «أنس المري» خبير الإعلام الاجتماعي أن الإمارات أصبحت مركزا لاحتضان الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ويضيف: «أنا دائما اشجع رجال الأعمال علي متابعة الاختراعات في الدول المبتكرة، مثل كوريا الجنوبية، ويجب علينا أن نركز علي الابتكار، أو لن يكون لنا هدف وقيمة».

وقد دشنت المنصات الاجتماعية العالمية الأخرى مثل تويتر وجوجل مراكز إقليمية لها في الإمارات للاستفادة من مناطق التكنولوجيا الحرة هناك، والاهتمام المتزايد بوادي السيليكون، والمبتكرين الدوليين الآخرين، ما يعني أن الحفاظ على قوة الدفع هذه هو أمر مهم لضمان انتشار ثقافة الابتكار بين الأجيال القادمة.

الابتكار و«التحالف الدولي للطاقة الشمسية»

جدير بالذكر أن الإمارات تشارك إلى جانب دول عدة في مبادرتين جديدتين الأولى هي «مهمة الابتكار» التي تركز على التكنولوجيا النظيفة وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات والثانية هي «التحالف الدولي للطاقة الشمسية» الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة تقنيات الطاقة الشمسية وذلك في مسعى إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وتعكس المبادرتان اللتان أعلن عنهما في مؤتمر باريس للمناخ التزام دولة الإمارات بدعم المساعي الدولية لتطوير التقنيات للحد من تداعيات تغير المناخ.

وجاء الإعلان عن المبادرتين خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتستند مشاركة الإمارات في مبادرتي «مهمة الابتكار» و«التحالف الدولي للطاقة الشمسية» إلى جهودها الحالية والمستمرة لتطوير حلول مبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة بهدف التصدي لتداعيات تغير المناخ وتعزيز مبادرات التنوع الاقتصادي تماشيا مع الدور المتنامي الذي تحظى به كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة.

ومن أبرز المشاريع المبتكرة التي يجري العمل عليها حاليا في دولة الإمارات والتي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط تطوير محطة تجارية لالتقاط الكربون وتخزينه وإنتاج الوقود الحيوي المستدام من النباتات الصحراوية المروية بمياه البحر إضافة إلى محطة تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.

ويعتبر إنتاج الطاقة الشمسية جزءا من مزيج الطاقة في دولة الإمارات الذي يدعم جهود بناء قطاعات قائمة على المعرفة والابتكار ما من شأنه أن يعزز القدرات التنافسية لدولة الإمارات في اقتصاد يخلق المزيد من الفرص ويحد من المخاطر البيئية.

وقامت دولة الإمارات باستثمارات مهمة في مجال الطاقة الشمسية بما في ذلك مجمع الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» للطاقة الشمسية كما قامت شركة «مصدر» بإنشاء محطة «شمس1» للطاقة الشمسية المركزة والتي تم تدشينها عام 2013.

أما على الصعيد العالمي فتعد دولة الإمارات من أهم المستثمرين في قطاع الطاقة الشمسية من خلال استثماراتها في مشاريع مثل محطات «خيماسولار» و«فالي 1» و«فالي 2» في إسبانيا والتي أنشأتها شركة «مصدر».

وتحرص الإمارات على تطوير الكفاءات ومراكز الابتكار التي تدعم نمو قطاع الطاقة الشمسية محليا ودوليا حيث قام معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا بإطلاق محطة معهد مصدر للطاقة الشمسية في مدينة مصدر لتكون بمثابة منصة أبحاث واختبارات لتقنيات حلول الطاقة الشمسية المركزة وذلك بهدف إحراز خطوات متقدمة على صعيد التوصل إلى ابتكارات تقنية مهمة في هذا المجال.