جددت الولايات المتحدة التأكيد على أهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين التونسيين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين" للسفير الأمريكي لدى تونس "دونالد بلوم"، الخميس، وفق بيان لسفارة واشنطن.

وبحث اللقاء، وفق البيان، "الجهود الأخيرة لمكافحة الإرهاب ومشاريع التعاون الأمني ​​المستمرة" بين البلدين.

من جانبه، عبّر السفير الأمريكي عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين، وأكّد مواصلة دعم بلاده للداخلية التونسية في مختلف المجالات الأمنية "سواء في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أو غيرها"، حسب نص البيان.

من ناحيتها، قالت الداخلية التونسية إن "الطرفين تطرقا إلى سبل تكريس التعاون التونسي الأمريكي في المجال الأمني من خلال تفعيل استراتيجية المساعدة الأمنية المشتركة بين البلدين مع مزيد تطويرها في مجالات برامج التكوين (التدريب)، وتبادل الخبرات، ومواكبة التطور التقني والمعلوماتي في المجال الأمني، لما يخدم عملية التصدي لظاهرة الإرهاب التي تهدد كل الدول".

وأضافت في بيان أن "اللقاء كان فرصة لتأكيد حرص الوزارة على ترجمة تعدد مجالات التعاون في التكوين إلى نجاحات أمنية ميدانية والسعي الدائم إلى تحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية من جهة وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى".

وتوجهت عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية بانتقادات لوضع حقوق الإنسان في تونس تصاعدت مؤخرا إثر وفاة متظاهر على خلفية تظاهرة، بمناسبة ذكرى ثورة 14 يناير/كانون ثاني 2011.

ويصف مراقبون التعامل الأمني في الاحتجاجات الشعبية بـ"الوحشي والعنيف".

وكانت مظاهرات شعبية خرجت، الأسبوع الماضي، في شارع الحبيب بورقيبة في تونس؛ لرفض قرارات الرئيس التونسي "قيس سعيّد" الأخيرة، وشهدت تصديا عنيفا من جانب قوات الأمن بحق المتظاهرين.

بينما احتشد آخرون في منطقة قريبة تأييدا للرئيس، في الذكرى الحادية عشرة للثورة التونسية، في ظل وجود أمني مكثف.

ودعت أحزاب ومنظمات تونسية للتظاهر احتجاجًا على ما تصفه بـ"انقلاب سعيّد" على الدستور.

وسبق أن قالت الخارجية الأمريكية إنها تراقب عن كثب التطورات في تونس، وتتواصل مع مسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس "سعيد" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.