أدرج الاتحاد الأفريقي على رأس أجندة قمته الـ35 على مستوى الرؤساء المنتظر أن تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 5 فبراير/شباط المقبل، مصير عضوية إسرائيل كعضو مراقب، حسب ما أعلن وزير الخارجية الإثيوبي "دينا مفتي".

 وذلك بعد مساع وضغوط الجزائر ودول عربية وأفريقية منها مصر وتونس وجنوب أفريقيا ونيجيريا، بعدما أرجأ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه الأخير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الفصل فيه.

وجاء ذلك بسبب خلافات بين الدول الداعمة لطرد الكيان الصهيوني ودول تدعم إبقاء تمتعه بصفة عضو مراقب.

انقسام عميق

وكان قد أعلن عن قرار تأجيل البت في مصير إسرائيل داخل المنظمة القارية الأفريقية يومها وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، الذي أكد أن "النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب للكيان الصهيوني من قبل رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".

وعبر "لعمامرة" عن أسفه "كون اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزة بشكل خاص".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن سفيرها لدى إثيوبيا، "أدماسو الالي"، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي، بعد قرار اتخذه رئيس المفوضية "موسى فقي" بدون مشاورة أعضاء الاتحاد.

وفي 25 من نفس الشهر، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، رفضها قبول إسرائيل كمراقب جديد بالاتحاد، مؤكدة أن القرار "اتخذ دون مشاورات"، وعلى أثره أبلغت 7 دول عربية وأفريقية إلى جانب الجامعة العربية في رسالة وجهت إلى الاتحاد الأفريقي عن اعتراضها على خطوة "فقي".

غير أن خطوة منح صفة مراقب للكيان الصهيوني، أفرزت تكتلات داخل أروقة الاتحاد الأفريقي بين دول، تمثل الأغلبية، ترفض انضمام إسرائيل، وأخرى تدافع عن عضويتها، وهو ما أثار المخاوف من انقسامات خطيرة، وفق ما عبر عنه "لعمامرة" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الأخير.