بعد أشهر من الصراع والاتهامات بين الطرفين، شهدت العلاقة بين تركيا وقيادة شرق ليبيا تقاربا نسبيا. وفي 20 يناير/كانون الثاني الجاري، زار سفير تركيا في طرابلس "كنعان يلماظ" شرق ليبيا والتقى برئيس برلمان طبرق "عقيلة صالح"، وهو واحد من أكثر منتقدي تركيا علانية.

ويعتبر لقاء "صالح" مع السفير التركي في ليبيا نقلة نوعية في العلاقات التركية الليبية، بالنظر إلى أن شرق ليبيا لطالما كان معاديا لتركيا بسبب دعمها للحكومة في طرابلس واتفاقياتها العسكرية والأمنية المثيرة للجدل معها.

وفي 19 يناير/كانون الثاني، قال نائب رئيس الوزراء الليبي "حسين القطراني" الذي يمثل شرق ليبيا في الحكومة الليبية إن "تركيا تخطط لإعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي" وأنه "ينوي زيارة تركيا نهاية الشهر الجاري".

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، سافر وفد من أعضاء برلمان طبرق إلى تركيا للقاء عدد من المسؤولين الأتراك على رأسهم الرئيس "رجب طيب أردوغان".

وقال برلمان طبرق في بيان إن الاجتماع تناول تطورات الأزمة الليبية ووضع حد للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأعلن نواب البرلمان الذين زاروا تركيا نتائج زيارتهم في بيان نُشر في 18 ديسمبر/كانون الأول قائلين إن الزيارة أسفرت عن فتح المجال للطيران الليبي وشركات الخطوط الليبية دون استثناء بين مطار بنينا ومطار إسطنبول، وفتح خطوط النقل والشحن البحري المباشر مع موانئ طبرق وبنغازي.

ومع ذلك، تعرضت الزيارة لانتقادات شديدة. وأصدرت كتلة "فزان" النيابية، التي تضم عددا من أعضاء البرلمان من جنوب ليبيا، بيانا في 16 ديسمبر/كانون الأول نددت فيه بزيارة الوفد البرلماني إلى تركيا. وجاء في البيان أن "زيارة عدد من النواب لتركيا تشكل انحرافا كبيرا نظرا لتعدي تركيا على السيادة الليبية".

لكن التقارب بين أنقرة وشرق ليبيا لا يزال يقتصر على البرلمان الليبي فقط، حيث لم تُعقد اجتماعات بين ممثلي "الجيش الوطني الليبي" الذي يسيطر على شرق ليبيا والمسؤولين الأتراك، بالرغم من تأكيد وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" أن "حفتر" طلب زيارة تركيا.

وقال "جاويش أوغلو" في مقابلة متلفزة في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021: "طلب حفتر زيارة تركيا بشرط أن يقابل الرئيس أردوغان"، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وفيما يتعلق بالموقف المصري من التقارب بين تركيا و"الجيش الوطني الليبي" في شرق ليبيا، أفادت تقارير أن هناك مخاوف مصرية من أن أنقرة قد تتجاوز القاهرة عبر التوصل إلى اتفاق مع الإمارات وحلفائها في شرق ليبيا لإقامة تواجد رسمي تركي هناك على الحدود الغربية مع مصر".

وتشير المصادر إلى أن القاهرة استضافت اجتماعا غير معلن مع "قادة الجيش الوطني الليبي" وعدد من زعماء القبائل في شرق ليبيا من أجل تأمين أوراق أقوى إذا انضمت إلى أي تفاهمات بشأن ليبيا وأن يكون لها موقف قوي يضمن انتدابها على شرق ليبيا مقابل الانتداب التركي على غرب ليبيا، وهو ما بدأت القاهرة تسعى في الآونة الأخيرة لاختراقه.

وتتزامن التحركات التركية في شرق ليبيا مع هدوء نسبي هناك أعقب فترة من المعارك الانتخابية بين مرشحي الرئاسة الليبية. وهدأت هذه المعارك أكثر بعد أن أجلت البلاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وأكد "عماد السايح"، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في حديث للبرلمان يوم 3 يناير/كانون الثاني، صعوبة إجراء الانتخابات لأسباب قاهرة. وقال إن "المفوضية تواجه تهديدات إذا أصدرت القائمة النهائية للمرشحين".

ويناقش البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة خارطة طريق جديدة لليبيا بهدف تشكيل حكومة جديدة والوصول إلى مسار سياسي جديد قد يؤدي إلى الانتخابات. وقال الكاتب الليبي "إبراهيم بلقاسم" لـ"المونيتور" إن "التفاهمات الإقليمية بين مصر والإمارات من جهة وتركيا من جهة أخرى أدت إلى التقارب التركي مع شرق ليبيا".

وأضاف أنه "بعد فشل الانتخابات الليبية تأتي مرحلة التفاهم والتهدئة، ولهذا تسعى جميع الأطراف للوصول إلى صيغة تفاهم". وقال "بلقاسم" إن مصر "تسعى أيضا إلى التقارب مع غرب ليبيا خلال الفترة الحالية من خلال البوابات الاقتصادية والسياسية بعيدا عن النفوذ العسكري".

وكانت مصر قد اتفقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع الحكومة الليبية على تسهيل نقل العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

وقال "بلقاسم": "رصدت مصر بالتأكيد التحركات التركية في شرق ليبيا لكن القاهرة لا تزال تحتفظ بوجود قوي في شرق ليبيا خاصة في ظل الدعم المصري للجيش الوطني الليبي على مدى الأعوام الماضية".

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عدة زيارات متزايدة من جانب المسؤولين الأتراك إلى شرق ليبيا والعكس في ضوء التفاهمات الجديدة الجارية في المنطقة.