قال وزير الكهرباء العراقي المكلف "عادل كريم" إن المحادثات مع قطر جارية لاستيراد الغاز، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية العراقية.

وأضاف أنه "بمجرد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مقترحاتنا سنبدأ العمل على تهيئة المنصة وشراء الغاز من قطر".

وأوضح "كريم" أن "الإنتاج الحالي للطاقة إذا توفر الوقود سيصل إلى أكثر من 22 ألف ميغاواط، ولكن لعدم توفره وشح الغاز الإيراني فقد أصبح أقل من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أن "الإنتاج حاليا أقل كون هناك اعتدال ربيعي، وفي الاعتدال الخريفي أيضا يكون الإنتاج قليلا لكن بعد ذلك ستكون الحاجة إلى 19 ألف ميغاواط يوميا".

وأضاف الوزير أن تصدير الغاز الإيراني إلى العراق وصل إلى مستويات متدنية جداً، وهناك ما يقارب 6 آلاف ميغاواط فُقدت بسبب عدم وجود الوقود سواء الغاز الإيراني أو وقود وزارة النفط العراقية.

وتابع: "لذلك التقينا وزير الطاقة القطري خلال زيارتنا للدوحة الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على مبادئ أساسية للعمل، وهو ما يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء العراقي"، مبيناً أنه "إذا تم الاتفاق على كل ما تم إدراجه خلال الأيام المقبلة فسيحتاج الموضوع سنة أو سنة ونصف لتهيئة الأمور اللوجيستية للبدء بالتصدير إلى العراق".

والإثنين الماضي، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الوزير "كريم" بحث مع وزير الطاقة القطري "سعد الكعبي" إمكانية توريد الغاز للبلاد، لمعالجة وسد النقص الحاصل لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج.

كما نقلت الوكالة العراقية عن وزارة الكهرباء قولها، في بيان، إنه جرى -خلال زيارة سريعة للوزير إلى الدوحة- بحث كافة القضايا اللوجيستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية لموانئ البلاد.

وبخصوص السعودية، قال "كريم": "وقعنا مذكرة تفاهم مع السعودية لاستيراد الطاقة والخط معها سيكون عبر عرعر-اليوسفية وبنظام جديد"، مبينا أن المرحلة الأولى لاستيراد الطاقة من المملكة تقدر بـ 500 ميغاوات، والثانية بألف ميغاوات.

وكان وزير النفط العراقي "إحسان عبدالجبار" قد أعلن مؤخراً أن بلاده ستستغني عن استيراد الغاز الإيراني لتوفير الطاقة الكهربائية في بلاده بحلول عام 2024، موضحاً أن حكومته ستستمر في طلب الإعفاء الأمريكي من العقوبات على إيران لضمان بقاء هذا الاستيراد حتى ذلك الوقت.

وتقدر وزارة النفط العراقية احتياطي البلد من الغاز الطبيعي بـ124 تريليون قدم مكعب؛ يشكل الغاز المصاحب لإنتاج النفط  70% من هذه والكمية.

ويأتي العراق في المرتبة 11 عالمياً والمرتبة الخامسة عربياً من حيث الغنى بالغاز الطبيعي.