عادةً ما تفضل إيران عدم التأكيد علنًا على أنها تقدم دعمًا ماليًا أو عسكريًا للحوثيين في اليمن، لكنها تلمح إلى ذلك أحيانًا عندما تتعرض لضغوط كبيرة.
وفي الأسابيع الأخيرة، يشير التقاء مصلحة إيران في التوصل إلى اتفاق نووي مع مصلحة الحوثيين في إنهاء حرب اليمن لصالحهم إلى أن أمن الشرق الأوسط يمكن أن يتعرض لخطر شديد إذا تعثرت المحادثات النووية الجارية بين القوى العالمية وطهران.
وبينما تنخرط إيران في المفاوضات، فإنها تدعو أيضًا إلى إنهاء دائرة العنف في اليمن، والتي تلقي باللوم فيها على التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات ضد الحوثيين.
وهناك مؤشرات على أن المفاوضات النووية وصلت مرحلة مهمة باتجاه إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لكن لم يتم التوصل بعد إلى نتائج حاسمة. وتري إيران أنها تستطيع تعزيز موقفها خلال المحادثات عبر استخدام حلفاء مثل الحوثيين لتذكير العالم بالتكلفة الباهظة لعدم التوصل إلى اتفاق.
وتقول طهران إنها لن تقبل أي اتفاقيات تتجاوز اتفاق 2015، معتبرة أن الاتفاق النهائي يتوقف على جدية الولايات المتحدة في اتخاذ القرارات المطلوبة للالتزام بالاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق "دونالد ترامب" في 2018.
في غضون ذلك، هدد الأمين العام لحكومة الإنقاذ الوطني المدعومة من جماعة الحوثي "محمد العاطفي" إسرائيل عندما هاجمت الجماعة الإمارات بالصواريخ. وقد ضرب أحدث صاروخ حوثي أهدافاً إماراتية بينما كان الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج" في أبوظبي نهاية يناير/كانون الثاني.
كما استؤنف القتال بين الإمارات والحوثيين للسيطرة على ميناء الحديدة على البحر الأحمر للمرة الأولى منذ 2018 بعد أن هاجم الحوثيون مستودع وقود شركة بترول أبوظبي الوطنية في 15 يناير/كانون الثاني واستولوا على سفينة إماراتية في وقت مبكر من الشهر ذاته.
وحاليا ترغب الإمارات في إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين بعد أن أزالت إدارة "جو بايدن" التصنيف في أوائل عام 2021. ورداً على ذلك، أرسلت الولايات المتحدة مدمرة لحماية الإمارات كما هددت الحوثيين بالعقوبات وطالبتهم بوقف الهجمات.
ويتجاهل الحوثيون مناشدة الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الخلافات مع إيران أو الحوثيين قد تؤدي إلى إشعال صراعات أخرى إذا تُرك الاثنان معزولين في المنطقة أو معاقبين باستمرار من قبل واشنطن. ويوضح هذا الوضع حدود قوة واشنطن بينما تريد الانسحاب والنأي بنفسها عن الصراع اليمني وإبرام اتفاق نووي مع طهران.
وتدخلت قطر، التي تعتبر الاتفاق النووي مهما لاستقرار المنطقة والتي تؤمن بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع اليمني، للحث على حل التوترات الإقليمية.
والتقى أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" مع الرئيس "بايدن" في 31 يناير/كانون الثاني. وقبل أيام، التقى وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" بنظيره الإيراني "حسين أمير عبداللهيان". وبينما لم تؤكد إيران أنها ناقشت الاتفاق النووي مع قطر، قالت إن الجانبين تبادلا وجهات النظر.
كما ناقشت إيران وقطر موضوع اليمن. في الواقع، تميزت زيارة "عبداللهيان" لقطر في منتصف يناير/كانون الثاني بلقاء كبير المفاوضين الحوثيين "محمد عبد السلام" لتسليط الضوء على الموقف الإيراني. وقدمت طهران خطة 4 نقاط: وقف إطلاق النار، ومساعدات إنسانية فورية، ومحادثات يمنية يمنية، وتشكيل حكومة شاملة في العاصمة صنعاء.
وهكذا يبدو أن التداخل بين الاتفاق النووي والمحادثات اليمنية محاولة متبادلة من قبل إيران والحوثيين لتحدي ليس فقط أي معارضة أمريكية محتملة لإحياء الاتفاق بالكامل، ولكن أيضًا لتحدي التحالف السعودي الإماراتي في حال فشلت جهود السلام في اليمن.
في نهاية المطاف، ستكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت طهران والحوثيون سينجحون في التوصل إلى تسويات مع جيرانهم والولايات المتحدة، عبر رفع التكلفة عليهم.
