اتهم تقريرٌ حديث البنكَ الدولي بـ"تمويل حملة قمع" للإيجور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانج بالصين.
وقال تقرير المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة فكرية بارزة تتخذ من واشنطن مقراً لها، إنه وجد "دليلاً مهماً" على أن العديد من عملاء مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي شركة تابعة للبنك الدولي، كانوا "مشاركين نشطين" في حملة انطوت على استخدام واسع النطاق للعمل القسري، والتهجير للأشخاص من أراضيهم، والمحو الثقافي، وتدمير البيئة في شينجيانج.
وطالب الباحثون البنك الدولي بمغادرة المنطقة، مشددين على أن التمويل، الذي بلغ إجماليه 486 مليون دولار أمريكي في شكل قروض مباشرة واستثمارات في رأس المال لأربع شركات تعمل في الإقليم، خالف المعايير الخاصة بمعهد تمويل التنمية.
وقال النائب البلجيكي "صمويل كوجولاتي"، إن "البنك الدولي موجود لدعم التنمية العالمية، وليس لتمويل العبودية الحديثة، يجب عليهم سحب استثماراتهم من هذه الشركات المرتبطة بانتهاكات العمل الجبري على الفور".
وجاء في خطاب وقع عليه 20 مشرعًا من أوروبا وأمريكا الشمالية، وتم إرساله إلى رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس"، وبتنسيق مع التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، وهو مجموعة ضغط وطنية، أنه "يجب ألا يكون للبنك الدولي أي دور في تمويل هذه الانتهاكات".
وأصبحت منطقة شينجيانج، وهي منطقة شاسعة تقع على الجانب الشمالي الغربي للصين، قضية جيوسياسية ضخمة في السنوات الأخيرة.
وتتهم الحكومة الأمريكية الصين بارتكاب "إبادة جماعية" في المنطقة، وحضرت العديد من السلع المنتجة هناك، كما كانت القضية أحد الأسباب الرئيسية وراء المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
هذا، وأيدت برلمانات دول مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا الاتهامات الأمريكية.
وفي عام 2019، أقرضت مؤسسة التمويل الدولية 40 مليون دولار أمريكي لمجموعة "Chenguang Biotech Group"، الشركة المصنعة والمصدرة للمستخلصات النباتية. ووجد الباحثون أن إعلانات الوظائف لشغل مناصب إدارية في شركة "Xinjiang Chenxi Pepper Industry Co" المملوكة بالكامل لشركة "Chenguang،"، اشترطت أن يكون الموظفون من "عرقية الهان".
في المقابل، وظفت الشركة الإيجور، في وظائف منخفضة المهارات والأجر، وفي كثير من الأحيان أُجبروا على العمل ضد إرادتهم.
وتتحدث التقارير أن شركة "Camel Group Co"، إحدى أكبر الشركات المصنعة للبطاريات في الصين والمورد لفولكس فاجن وفورد وأودي وجنرال موتورز، اقترضت 81 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية في عام 2019 لبناء مصانع لإعادة التدوير وتحديث المرافق القائمة في شينجيانج.
وفي حين أعلنت الشركة أنها تشارك في برامج بهدف "التخفيف من حدة الفقر" في الإقليم، وجد الباحثون أن العمال الإيجور الذين جندتهم الشركة تلقوا "تدريبًا عسكريًا وأيديولوجيًا، وكانوا مطالبين بغناء الأغاني الوطنية وتعلم اللغة الصينية".
وكتبوا أن مثل هذه الأنشطة وصفت بأنها "تدريب مغلق قبل العمل"، ما "يشير إلى أنه لم يُسمح للمشاركين بالحضور والخروج بحرية من التدريب".
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة "Jointown" عن توظيفها لأكثر من 200 عامل لمنشأة صناعية في أورومتشي، العاصمة الإقليمية لشينجيانج، من خلال برامج نقل العمالة التي ترعاها الدولة.
ويقع مرفق "أورومتشي" في واحدة من أكبر مناطق السجون في المنطقة، وهو ممول جزئيًا بقرض مؤسسة التمويل الدولية عام 2019.
وكتب تقرير المعهد في هذا الصدد: "في العشرين عامًا الماضية، تحولت المنطقة من منطقة زراعية إلى أكثر من 150 هكتارًا من السجون ومرافق الاحتجاز ومعسكرات الاعتقال".
من جانبها، قالت"لورا مورفي" أستاذة حقوق الإنسان والعبودية المعاصرة في جامعة شيفيلد هالام البريطانية، وأحد معدي التقرير، إن "الحكومات في جميع أنحاء العالم تستنكر ما يحدث في شينجيانج، ومع ذلك فإن أموال دافعي الضرائب لدينا تُستخدم بفاعلية لضمان استمرار التمويل لشركات متورطة في هذه الفظائع".
على الجانب الآخر، رفضت مؤسسة التمويل الدولية الردَّ على ما خلص إليه الباحثون من نتائج.
وتقدر الصين عدد الإيجور بـ15 مليوناً فقط، لكن التقديرات المستقلة لأعدادهم تضع الرقم عند أكثر من 35 مليون نسمة، يقيمون في إقليم شينجيانج الصيني، الذي يعني باللغة الصينية "الحدود الجديدة"، بعد أن غيرته الصين اسمه من "تركستان الشرقية".
ومن أبرز الانتهاكات التي ترتكبها الصين في الإقليم منع أي مظهر من مظاهر الإسلام، مثل بناء المساجد أو إطلاق اللحية للرجال أو تغطية كامل الجسد بالنسبة للنساء، إضافة لإجبار الإيجور على تنزيل تطبيق على هواتفهم، يمكن للسلطات الصينية من خلاله معرفة مكان الشخص طوال الوقت.
كما تفيد تقديرات خبراء بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية بأن أكثر من مليون شخص، معظمهم من الإيجور وأقليات مسلمة أخرى، محتجزون منذ سنوات في منظومة واسعة من المعسكرات في إقليم شينجيانج.
ونفت الصين في بادئ الأمر وجود المعسكرات، لكنها قالت لاحقاً إنها مراكز تدريب مهني هدفها مكافحة التطرف.
