اعتبر مراقبون أن الشروط التي وضعها البرلمان الإيراني لعودة التزام طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، قد تعرقل الوصول لاتفاق نووي مع المجموعة الدولية لبعض الوقت، لكنها لا يمكن أن تمنعه بشكل نهائي.

وأصدر 250 نائبا، الأحد، بيانا يطالب الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق، بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب بعد إحياء العمل به، وبعدم تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران، ورفعها بطريقة يمكن التحقق منها.

المحلل السياسي المقيم في فرنسا، "مصطفى الطوسة"، يعتبر أن موقف البرلمان الإيراني من الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا موقف طبيعي؛ "لأن المنظومة الحاكمة الإيرانية معتادة بأن يكون هناك جناح يتفاوض ويعطي الانطباع أنه يقدم تنازلات ومستعد للانخراط في عملية تطبيع مع المجموعة الدولية، وهناك جناح آخر يمثله البرلمانيون الآن، يريد أن يرفع سقف المطالب".

ويرى في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن البرلمان يريد أن يعطي الانطباع أنه إذا كان هناك تنازلات من طرف النظام الإيراني فإنها فعلا "تضحيات" قدمت، مقابل تنازلات ملموسة للمجموعة الدولية.

ويعتقد "الطوسة" أن هذه المواقف يمكن أن تعرقل وتؤخر المفاوضات، لكن لا يمكن لها أن تمنع التوصل إلى اتفاق.

وتابع: "غياب الاتفاق السياسي بين الطرفين يعني عقوبات اقتصادية أكثر، وعزلة دولية أكبر، وربما مواجهة عسكرية مع الغرب، والبرلمان الإيراني ليس مستعدا لمواجهة هذه المعادلة العسكرية والأمنية مع الغرب".

حدود صلاحيات المجلس

من جهته، يرى المحلل السياسي الإيراني "عماد ابشناس"، أن مسألة المباحثات النووية من شأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فقط.

ويضيف في حديثه للوكالة: "إذا لم يكن هناك أي تعديلات على الاتفاق النووي فإن الوفد الإيراني يستطيع اتخاذ قرار بشأنه، ولكن إذا كان هناك تعديل فيجب على الحكومة أن تعود للمجلس لأخذ الموافقة عليه قبل الشروع في إبرام الاتفاق".

ويشير إلى أنه على الرغم من ذلك، فيمكن للمجلس سن قانون يحد من خيارات المفاوض النووي أو تنفيذ أي اتفاق لا يلبي الشروط التي وضعها المجلس أو استجواب وإسقاط وزير الخارجية أو حتى إسقاط الحكومة، ولكن "لا أتصور أن الموضوع سوف يصل إلى هذا الحد".

وبدأت قبل أشهر، مباحثات في فيينا بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء اتفاق 2015، وخصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها المنصوص عليها.