قالت «منظمة العفو الدولية» إن غالبية السلاح الذي يمتلكه تنظيم «الدولة الإسلامية» استولى عليه من الجيش العراقي أثناء اقتحامه مدينة الموصل في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن التنظيم حصل على كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم على المدينة، استخدمت في التوسع إلى مناطق أخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين.

وأضاف التقرير الذي أعدته المنظمة مع «مركز خدمات بحوث التسليح» (أريز) المستقل، أن التنظيم استولى على كميات كبيرة من الأسلحة لدى سيطرته على قواعد للجيش والشرطة في مناطق أخرى مثل تكريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية.

واعتبر الباحث لدى «منظمة العفو الدولية»، «باتريك ويلكن»، أن أنواعا وأعدادا كثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم «الدولة» تجسد كيف أن التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع.

وأضاف أن القوانين السيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة إلى العراق على مدى عقود، مكنت التنظيم والجماعات المسلحة الأخرى بشكل غير مسبوق من الوصول إلى القوة النارية، بحسب وصفه.

وأفاد التقرير أن قسما من السلاح الموجود في يد التنظيم سببه حالة الانفلات التي سادت مستودعات ذخيرة الجيش العراقي السابق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، فضلا عن الفساد الموجود في الجيش العراقي الحالي.

واعتبر أن السلاح الذي يقاتل به التنظيم اليوم هو انعكاس لعدم المسؤولية في بيع السلاح للعراق، مشيرا إلى أن منشأ السلاح يعود إلى 25 دولة، إلا أن القسم الأكبر منه يعود لسلاح الجيش العراقي وهو سلاح أمريكي وروسي.

وطالبت المنظمة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية -مثل روسيا والولايات المتحدة والصين- إلى القيام بذلك، كما دعت إلى وضع قيود صارمة والتدقيق جيدا قبل الموافقة على  تصدير السلاح إلى العراق.

وبحسب تقديرات الجيش الأمريكي في سبتمبر/أيلول 2003، فإن كمية الذخيرة المنتشرة في العراق تبلغ 650 ألف طن.

وخصص «الكونغرس» الأمريكي 1.6 مليار دولار العام الماضي من أجل برنامج دعم حملة العراق ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».