أصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بضغط من الإمارات ودعم من روسيا، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن؛ ليشمل جميع الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت؛ هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.

وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت روسيا عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة "أ ف ب" بعد التصويت: "هذا أعلى مستويات السخرية".

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير/شباط 2023، على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.

والقرار "يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات ضد السعودية والإمارات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية"، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

هذا التركيز على الحوثيين سابقة يُحتمل أن تتسبب في فقدان الأمم المتحدة لحيادها في النزاع، وفقًا للخبراء الذين يعتبرون أيضًا أن جميع عواقب القرار لم تستكشف بعد.

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، فإن توسيع نطاق الحظر المهم على الصعيد السياسي، لن يغير الكثير من الأمور من الناحية العملية بالنسبة للحوثيين.

وقال العديد من الدبلوماسيين إن موقف روسيا مرتبط بموقف الإمارات في مجلس الأمن من الحرب الروسية في أوكرانيا.

"صفقة قذرة" مع روسيا

وصرح دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس"، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، بأن الغربيين "أصيبوا بخيبة أمل كبيرة إزاء امتناع الإمارات عن التصويت مرتين، الجمعة والأحد، خلال التصويت على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا".

وهدف هذا الموقف "كان تجنب استخدام روسيا حق النقض"، الإثنين، خلال تبني القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جميع الحوثيين في اليمن، على حد تعبير هذا المصدر، وهو رأي مشترك على نطاق واسع من قبل الخبراء.

وأضاف دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته: "نحن مستاؤون جدًا من الإمارات ومقتنعون بأنهم أبرموا صفقة قذرة مع روسيا"، مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.

ويرتبط امتناع الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة برغبة في الحفاظ على إمكانيات "الحوار" لإيجاد حل سلمي للأزمة، كما أوضح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.

وأكد أن الإمارات قلقة جدا من "العواقب الإنسانية" للنزاع.

والإمارات، الدولة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن منذ يناير/كانون الثاني، ستتولى رئاسة المجلس اعتبارًا من الثلاثاء وطيلة شهر مارس/آذار، وهي نشطة جدا في الأمم المتحدة بشأن ملف اليمن.