مع حالة الفوضى التي تضرب أسواق الحبوب العالمية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطرت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، لإلغاء مناقصة، الإثنين، لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار.

وألغت مصر مناقصة لشراء القمح حيث اصطدمت بعروض أقل مقابل أسعار أعلى بشكل حاد بالتزامن مع تصاعد مخاوف الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتلقت مصر 3 عروض لاستيراد القمح في المناقصة الجديدة، اثنان لاستيراد القمح الفرنسي والثالث لاستيراد القمح الأمريكي.

ويبلغ حجم كل عرض من العروض الثلاثة، 60 ألف طن، الأول من شركة عرضت استيراد القمح الفرنسي بسعر 389 دولارا للطن، والثاني من شركة عرضت استيراد القمح الفرنسي بسعر 399 دولارا للطن، والثالث من شركة عرضت استيراد القمح الأميركي بسعر 447 دولارا للطن، وكل هذه الأسعار للتسليم على ظهر السفينة.

وهذه المناقصة الثانية التي تلغيها مصر خلال أيام، حيث ألغت هيئة السلع التموينية مناقصة أخرى، الخميس الماضي، بسبب قلة العروض.

وقررت مصر إلغاء المناقصة، الخميس، حيث أحجمت الشركات عن التقدم لها ولم تتقدم لها سوى شركة واحدة عرضت استيراد 60 ألف طن قمح فرنسي بسعر 399 دولارا للطعن تسليم على ظهر السفينة.

ومنذ ذلك الحين قفزت أسعار القمح في أعقاب الأزمة الأوكرانية بما لا يقل عن 80 دولارًا للطن منذ ذلك الحين.

وقدّمت روسيا حوالي 50% من واردات مصر من القمح في 2021 في حين جاء 30% من أوكرانيا، بحسب بياناتٍ لقطاع الحبوب.

وتوفر روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح في العالم، ونحو 60-80% من واردات مصر.

وقال تاجر: "تحتاج مصر لإيجاد مصادرَ جديدةٍ للقمح، لكنّ مناقصة اليوم تشير إلى أنه لن يكون من السهل العثور على إمداداتٍ بديلةٍ في ظل الشح الحالي في السوق العالمي، والتقلّبات الشديدة للأسعار".

وعلى الرغم من أن السلع الروسية قد نجت حتى الآن من العقوبات المباشرة، إلا أن التجار يتجنبون قمح البحر الأسود بسبب إغلاق الموانئ والعقبات اللوجيستية، واحتمال استمرار العقوبات.

وتتزايد اضطرابات الشحن بعد أن رفضت شركات التأمين تغطية سفن البحر الأسود أو فرضت تكاليف باهظة، بحسب بلومبرج.

ويهدد استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت تمويل السلع الروسية.

إمدادات بديلة

وتعمل مصر  على شراء قمحٍ من مناطق أخرى غير مورِّديها الرئيسيّين (روسيا وأوكرانيا) اللتين توقّفت صادراتهما بسبب القتال في أوكرانيا.

وقبل طرح المناقصة، الإثنين، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "إبراهيم عشماوي" إن "مصر تتطلع إلى شراء القمح من الولايات المتحدة أو فرنسا أو رومانيا أو كازاخستان أو ألمانيا، لكن قدرتنا على تأمين الإمدادات البديلة تعثرت بسبب ارتفاع الأسعار، وكذلك التكاليف الإضافية والشحن".

ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح حتى 4 أشهر، بحسب وزير التموين "علي المصيلحي"، الذي أضاف أن موسم توريد القمح المحلي سينطلق في أبريل/نيسان.

وتستهدف الحكومة شراء 4 ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين هذا العام، وهو ما سيساعد على تغطية احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري.

وقال وزير التموين إن الدولة تدرس الرفع التدريجي لسعر الخبز المدعم.

وأضاف أن تعاقدات شراء القمح مع روسيا وأوكرانيا ما زالت قائمة، وأن البلدين المتحاربين يحاولان الوفاء بالتعاقدات المبرمة مع مصر.

ووصلت أسعار القمح العالمية عند أعلى مستوى له منذ 2012 إلى 9.26 دولارا للبوشل (27.2 كيلو).