أقام مواطنو ريفي ولاية شمال دارفور بالسودان احتفالا شعبيا كبيرا مساء اليوم، بمنطقة أبو شقرة بالولاية تكريما لـ«أحمد بن عبدالله آل محمود» نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقديرا وعرفانا بدور دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا في عملية السلام والتنمية في دارفور.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالشكر لجماهير ومواطني ريفي الفاشر بولاية شمال دارفور هذا التكريم، معربا عن تقديره لكل الجهود التي بذلتها اللجنة الشعبية التي نظمته ولكل من شارك فيه.

وأضاف: «نحن من يجب عليه أن يكرمكم لأنكم ارتضيتم السلام وحافظتم عليه، فنحن نقوم بواجبنا تجاهكم يا أحفاد من كسوا الكعبة المشرفة من قبل في فترة من الفترات وقدمتم الخير الكثير في وقت من الأوقات».

وشدد على التلازم الوثيق بين الأمن والسلام والتنمية، داعيا إياهم لأن يكونوا يدا واحدة وصفا واحدا، متعاونين على البر والإحسان، مدافعين عن السلام في كل الأوقات.

واستعرض جملة المشاريع التنموية والخدمية التي تم افتتاحها في إطار مبادرة قطر لتنمية دارفور خلال المرحلة السابقة في عدد من ولايات دارفور، مبينا أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ 10 قرى أخرى نموذجية بمجمعات متكاملة خدمية للعائدين من النازحين واللاجئين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «إن قطر خصصت كذلك مبلغ 50 مليون دولار للبدو والرحل لتعليم أبنائهم واستقرارهم»، معربا عن سعادته أن يرى السلام والاستقرار في دارفور وهو ما تعبر عنه مثل هذه الاحتفالات والمشاريع التي يتم افتتاحها.

كما تحدث الفريق أول ركن «بكري حسن صالح» النائب الأول للرئيس السوداني وعدد من المسؤولين بالسلطة الاقليمية وحكومة ولاية شمال دارفور، منوهين بثمار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي يجني أهل دارفور الآن خيراتها تنمية وإعمارا.

وكانت دولة قطر قد أعلنت العام الماضي عن تقديمها 88.5 مليون دولار كمنحة لتمويل جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في دارفور بجمهورية السودان.

كما أبلغت السلطة الإقليمية لدارفور في سبتمبر/آيلول 2014 تحفظها على محاولات نقل «ملف التفاوض مع الحركات المسلحة» أو ما يعرف بمفاوضات «منبر الدوحة لسلام دارفور»، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكانت قطر قد قادت مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وبعدها نجحت جهودها في توقيع «وثيقة الدوحة لسلام دارفور» في يوليو/تموز 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، وألحقت بها حركة العدل والمساواة.