أكدت السلطة الإقليمية لدارفور أن دولة قطر أبلغتها بتحفظها على محاولات نقل «ملف التفاوض مع الحركات المسلحة» أو ما يعرف بمفاوضات «منبر الدوحة لسلام دارفور»، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت أن ما أثير على لسان المتحدث الرسمي لبعثة «اليوناميد» بالخرطوم بشأن موافقة قطر على نقل ملف التفاوض من الدوحة إلى أديس أبابا غير صحيح .

وأكد «عبد الكريم موسى» الناطق الرسمي باسم السلطة الإقليمية لدارفور أن رئيس الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى «ثامبو أمبيكي» أبلغ قطر بأنه سيتم التفاوض حول وقف إطلاق النار في أديس أبابا ورغبة الحركات الأكيدة بالذهاب إلى الدوحة وكذالك رغبتها بالمشاركة في الحوار الوطني.

وأوضح أن قطر تتحفظ على نقل ملف التفاوض مع الحركات المسلحة من الدوحة إلى أديس أبابا باعتبارها الراعي لملف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وقال «موسى» في بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء إن «أمبيكي» قد أبلغ الحكومة السودانية الأسبوع الماضي بأنه سيتم استئناف المفاوضات بينها وبين متمردي الحركة الشعبية في 12 أكتوبر/تشرين الأول على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في 15 من نفس الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لحوار سوداني شامل.

وعبر «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، الجمعة الماضي عن دعمه الكامل لجهود منسقة يقودها «أمبيكي» لمعالجة القضايا الوطنية، فضلا عن الأوضاع بالمنطقتين «ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق» وإقليم دارفور، وحث المجلس جميع الأطراف الدولية العاملة في مجال الوساطة على تجميع مواردها معا وتنسيق أنشطتها، على نحو يحسن توظيف الحوار الوطني، لإيجاد حل شامل ودائم للصراعات في السودان.

ويشار إلى أن قطر قادت مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وبعدها نجحت جهودها في توقيع «وثيقة الدوحة لسلام دارفور» في يوليو/تموز 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، وألحقت بها حركة العدل والمساواة .