قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران اضطرابا، وأضعف الآمال بإمكانية التوصل لاتفاق بين الأطراف المجتمعة في فيينا بشكل كبير.

وذكرت الصحيفة، أن المخاطر، التي كانت عالية دائما، بشأن إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق في فيينا، زادت بشكل أكبر بسبب الحرب في أوكرانيا، التي زعزعت استقرار أوروبا وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط، وأثارت شبح اندلاع صراع نووي للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما.

ورأي محللون أن فشل محادثات فيينا سيزيد من زعزعة استقرار العالم، ويخاطر بسباق تسلح نووي جديد في الشرق الأوسط وربما حرب أخرى.

ونقلت الصحيفة عن المحلل في مجموعة الأزمات الدولية "علي فايز" قوله؛ إن "القلق يتمثل في أن إيران قد تشجعت بسبب انهيار العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وارتفاع أسعار النفط للضغط من أجل الحصول على تنازلات جديدة".

ودفعت الحرب في أوكرانيا أسعار النفط لعبور حاجز الـ100 دولار للبرميل الواحد، مما أثر على المستهلكين في الولايات المتحدة وحول العالم وتسبب في الضغط على السياسيين. 

وقال "فايز" إن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 10%.

من جانبه، أشار الزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والخبير في الشؤون الإيرانية "إسفنديار باتمانقليج" إلى أن روسيا بدورها قد تعمد لتخريب المفاوضات النووية مع إيران بعد تضرر علاقتها مع الغرب.

وتجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مباحثات في فيينا لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، إلى إعادة الأمريكيين إلى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأمريكي.

ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها إيران، تقييد عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من فبراير/شباط 2021.

وسبق للوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أن أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني عدم تحقيق تقدم في المباحثات مع إيران بشأن العثور في مراحل سابقة، على مواد إشعاعية في أماكن غير مصرح عنها كمواقع نووية.

وتشدد إيران على أولوية رفع العقوبات التي فرضت عليها بعد الانسحاب الأمريكي، والتحقق من هذا الرفع بشكل عملي، ونيل ضمانات بعدم تكرار الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.