نشرت وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، بيانا توضيحيا لأسباب تصويتها لصالح قرار اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة  يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا.

وتضمن البيان التوضيحي 6 نقاط رئيسية أبرزها بحسب البيان أن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة؛ يجب أن يظل نصب أعين الجميع وأن يكون هو الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي بأسره فى التعامل مع الأزمة الراهنة.

 وأكدت الخارجية المصرية أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشارت إلي أن مصر ترفض "توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية"

ودعت مصر إلى تحلي كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج، دون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.

وقالت إنه الواجب التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، "الذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة، ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي لأبلغ دليل على ذلك". 

وأشارت إلى أن "فاعلية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقاً لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية".   

 وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، القرار، بأغلبية أصوات 141 دولة، من بينها مصر، فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضوا. 

وقوبل القرار بعاصفة من التصفيق. والدول الخمس التي صوتت ضد القرار هي روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا.

ويطالب القرار، الذي صدر بعد أكثر من يومين من المداخلات، موسكو "بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية" من أوكرانيا، و"يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية".

ويستنكر القرار الذي طرحه الاتحاد الاوروبي بالتنسيق مع اوكرانيا، "بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا" ويؤكد "التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي" أوكرانيا بما فيها "مياهها الإقليمية".

ويدعو القرار الصادر تحت عنوان "العدوان على أوكرانيا" إلى وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق - على خلفية نقاشات شاقة في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار فرنسي مكسيكي حول نفس الموضوع - كما "يستنكر تورط بيلاروس" في الهجوم على أوكرانيا.