أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات "سي-130 سوبر هيركوليس" لمصر، ومعدات ذات صلة بقيمة إجمالية، تزيد على 2.2 مليار دولار.

جاء ذلك، بعد موافقة أغلبية 81 صوتا، مقابل 18 حاولوا منع الصفقة، لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان.

وحاول عضو مجلس الشيوخ الجمهوري "راند بول"، وقف الصفقة، وانضم إليه بعض أعضاء المجلس معظمهم من الديمقراطيين.

ويرى معارضو الصفقة، أنه يتعين على الشركات الأمريكية عدم بيع أسلحة إلى بلدان لها سجل سيء في حقوق الإنسان.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أقرت الخارجية الأمريكية، الصفقة وأخطرت الكونجرس بها.

والصفقة المحتملة تتضمن بيع 12 طائرة "سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس"، فضلا عن معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.

ومن المقرر أن تكون شركة "لوكهيد مارتن" هي المتعاقد الرئيسي الخاص بالطائرات.

وبعد أيام من الإعلان عن الصفقة، ذكرت إدارة الرئيس "جو بايدن"، أنها ستحجب مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 130 مليون دولار أو ما يعادل 10% من المخصصات الكلية لمصر، ما لم تعالج المخاوف الأمريكية المرتبطة بحقوق الإنسان.

والصفقة المحتملة، سوف تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي "ناتو" لا يزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط، في إشارة إلى مصر، حسب بيان سابق للخارجية الأمريكية.

وأضاف البيان: "كما ستعمل على تحسين قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها من خلال نقل الإمدادات والمعدات والأفراد، وبالتالي تعزيز قدرتها في المجال الأمني ​​والإنساني".

واعتبر أن الصفقة ستعزز أيضا قدرة النقل الجوي هذه في أمن الحدود، ومنع العناصر الإرهابية المعروفة، والاستجابة السريعة لتهديدات الأمن الداخلي، والمساعدات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن مصر تعتزم استخدام هذه الطائرات في مهام الدوريات البحرية والبحث والإنقاذ في المنطقة.

وأضاف أن مصر، التي تشغل بالفعل مزيجًا من طائرات "سي-130" القديمة، لن تجد صعوبة في استيعاب هذه الطائرات والخدمات في قواتها المسلحة.

ويواجه نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" اتهامات منظمات حقوقية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري، الذي نفذه ضد الرئيس الراحل "محمد مرسي" عام 2013.

ويقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من معارضي "السيسي"، من تيارات سياسية مختلفة، ويموت العشرات سنويا جراء الإهمال الطبي والحرمان من العلاج والزيارة.