أقر رئيس الوزراء الروسي «ديمتري ميدفيديف»، أمس الأربعاء، أن العقوبات التي فرضتها حكومة بلاده على المنتجات التركية، تسببت بارتفاع الأسعار، مشيرا إلى عمل الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة.
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجراه مع القناة الرسمية، ولفت فيه إلى احتمال إعادة إقامة علاقات سياحية مع مصر وتركيا في المستقبل، مضيفا: «الاستراحة والترفيه أمور ذات قيمة لا يمكن مقارنتها مع شيء آخر، والقرارات التي اتخذت بحق تركيا ليست عقوبات إنما ردة فعل دفاعية».
وأشار «ميدفيديف» أن العام الحالي كان عاما صعبا على الاقتصاد الروسي، وأن التدابير التي اتخذتها حكومته كان لها تأثير مهم في استقرار الوضع، حسب تعبيره.
وأوضح «ميدفيديف» أن اقتصاد بلاده مرتبط إلى حد كبير بأسعار النفط، مشيرا أن الحكومة تسعى إلى فك ارتباط الاقتصاد بأسعار النفط لكن تحقيق ذلك يستغرق أعواما عدة.
وفيما يتعلق بميزانية الدفاع، نوه «ميدفيديف» إلى ضرورة عدم خفض ميزانية الدفاع، كون بلاده أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، لذا هي تمتلك أطول حدود برية في العالم.
كما نوه إلى أن مهاجمة تركيا للطائرة العسكرية الروسية كانت بمثابة الاعتداء المباشر على الدولة الأجنبية، ولكن روسيا امتنعت عن القيام بالرد المماثل حتى لا تبدأ الحرب.
وقال «ميدفيديف» على شبكة التلفزيون الروسي، «إن الحرب أسوأ ما يمكن أن يحدث، ولهذا قررنا ألا نعطي الرد المماثل على الأتراك الذين انتهكوا القانون الدولي وقاموا في الواقع بالعمل العدواني ضد بلادنا، وأعطوا الذريعة لبدء الحرب، وفق قوله.
وأكد «ميدفيديف» أن روسيا رفضت أن تعطي ردا من شأنه إشعال الحرب، وقررت القيادة الروسية وضع قيود على التعامل مع تركيا.
وتمر العلاقات التركية الروسية بأزمة خطيرة نجمت على خلفية إسقاط مقاتلتان تركيتان من طراز «إف-16»، طائرة روسية من طراز «سوخوي-24»، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبا) في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وردا على ذلك أعلنت موسكو سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد أنقرة تشمل قطاعي السياحة والزراعة وكذلك وقف أعمال اللجنة الاقتصادية المكلفة بالتفاوض على خط الغاز «توركيش ستريم».
كما تبنت مجموعة عقوبات اقتصادية ضد تركيا تتراوح من الحظر على بعض المواد الغذائية إلى القيود المفروضة على القطاع السياحي وإلغاء الإعفاءات من تأشيرات الدخول الممنوحة للأتراك.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو» عن احتمال فرض عقوبات ضد روسيا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
