أعلن رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو» عن احتمال فرض عقوبات ضد روسيا عند الضرورة.

وقال «داود أوغلو» خلال اجتماع كتلة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ليست تلك الدولة التي من الممكن خلق مشاكل لها بهذه الطرق، مضيفا: «وإذا اعتبرنا أن هناك ضرورة، فسنرد بفرض عقوباتنا، وقد تم مناقشة هذه المسألة خلال الاجتماع الحكومي أمس الإثنين».

وتابع: «لكننا نأمل بتخطي الأزمة مع روسيا ولن نحتاج إلى اتخاذ هذه الإجراءات».

وأوضح «داود أوغلو» أن أنقرة مستعدة للحوار مع روسيا، ولكافة أشكال تبادل وجهات النظر معها، لكنها لن تسمح إطلاقا بفرض أي إملاءات عليها.

وقال: «إن على روسيا أن تدرك أن وراء الحدود السورية التركية إخوة لنا، ومهمتنا هي حماية حقوقهم إلى جانب حماية حدودنا، فأي إجراء اتخذناه كان من أجل حماية بلدنا، ومساعدة المدنيين في سوريا».

وكان وزير الخارجية الروسي، «سيرغي لافروف»، التقى نظيره التركي، «مولود جاويش أوغلو»، الخميس الماضي، للمرة الأولى منذ إسقاط أنقرة لطائرة مقاتلة روسية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال «لافروف» بعد اللقاء: «لن تعود علاقاتنا مع تركيا كما كانت سابقا، لكننا نميز بين شعبها ومن أعطى أوامر إجرامية»، على حد قوله.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، «مولود جاويش أوغلو»، إن توقع حل جميع المشاكل مع روسيا في اجتماع واحد أمر «غير واقعي، لكن من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، مضيفا: «الجانبان لا يرغبان في تصعيد التوتر، ويريدان تحسين العلاقات من خلال حل الخلافات، وواثق أن العقل السليم سينتصر، وتعود علاقاتنا كما كانت سابقا، بعد انقضاء مرحلة العواطف».

وتمر العلاقات التركية الروسية بأزمة خطيرة نجمت على خلفية إسقاط مقاتلتان تركيتان من طراز «إف- 16»، طائرة روسية من طراز «سوخوي-24»، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبا).

وقد وجهت المقاتلتان 10 تحذيرات للطائرة الروسية خلال 5 دقائق – بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة دوليا- قبل إسقاطها.

وردا على ذلك أعلنت موسكو سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد أنقرة تشمل قطاعي السياحة والزراعة وكذلك وقف أعمال اللجنة الاقتصادية المكلفة بالتفاوض على خط الغاز «توركيش ستريم»، كما تبنت مجموعة عقوبات اقتصادية ضد تركيا تتراوح من الحظر على بعض المواد الغذائية إلى القيود المفروضة على القطاع السياحي وإلغاء الإعفاءات من تأشيرات الدخول الممنوحة للأتراك.