قبل سنوات عديدة كانت بلدان العالم كافة تترقب ما ستتمخض عنه الاجتماعات الدورية لمنظمة «أوبك» على اعتبار أن هناك قرارات مهمة يتوقع صدورها، وسيكون لها تأثير كبير ليس على أسعار النفط فحسب، وإنما على مسار الاقتصاد العالمي ككل.

في السنوات القليلة الماضية تحولت هذه الاجتماعات إلى مناسبة للاتهامات والاتهامات المضادة لتنتهي مثلما بدأت لتترك آثاراً سلبية على مسار الأسعار، بل إن توقعات المراقبين عادة ما تكون سلبية بشأن القرارات المتوقع اتخاذها، حيث جاءت التوقعات الخاصة بالاجتماع الأخير للمنظمة، والذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية «فيينا» متوافقة مع ما تم التوصل إليه. 

وبدلاً من دورها الإيجابي السابق، والذي ساهم في رفع الأسعار إلى مستويات عادلة، فقد تحولت اجتماعات المنظمة حالياً إلى عامل ذي تأثير سلبي في أسعار النفط، وبالأخص بعد أن انعكست الخلافات السياسية بين دول الشرق الأوسط التي تعتبر المكون الأساسي لهيكل منظمة «أوبك» على أنشطتها التي تعاني أصلاً من خلل هيكلي حال دون انتخاب أمين عام للمنظمة خلفاً لممثل ليبيا الذي مضى على توليه المنصب سنوات طويلة منذ نظام الرئيس السابق معمر القذافي.

مؤتمر المنظمة في الأسبوع الماضي لم يخرج بأية قرارات ذات أهمية، بل إنه زاد من الغموض الذي يلف الأسواق، وسيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الأسعار بالأشهر القادمة، حيث تم شكلياً تحديد سقف المنظمة عند 31.5 مليون برميل يومياً بدلاً من السقف السابق عند 30 مليون برميل، علماً بأن رفع العقوبات عن إيران سيزيد إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا.

كما أن العراق سيرفع من قدرته الإنتاجية في العام القادم، إضافة إلى عدم التزام معظم أعضاء المنظمة بحصص الإنتاج، مما يعني عملياً التخلي عن سقف الإنتاج لأول مرة، ناهيك عن زيادة الإنتاج من خارج «أوبك» ليتم ضخ المزيد من الخام في سوق متخمة وبفائض في العرض يقدر بثلاثة ملايين برميل يومياً في الوقت الحاضر.

ومع أنه من غير الملائم تخفيض الإنتاج، خصوصاً أن الاتفاق على سقف جديد صعب إنْ لم يكن مستحيلاً، كما أن الاتفاق بين المنتجين من داخل وخارج المنظمة سيكون أكثر صعوبة واستحالة بسبب تأزم الأوضاع الجيوسياسية، التي أضحت أكثر قوة وتأثيراً من ذي قبل، مما زاد من التعقيدات، وعمّق من أزمة «أوبك». 

وبالتالي فإن الاجتماعات الدورية للمنظمة تحولت إلى عبء ثقيل على الدول الأعضاء، فالصراعات بين أعضائها شلت عملها وتأثيراتها تماماً، مما يعني أن أية اتجاهات لمسار الأسعار ستتحدد وفق آليات السوق، وهي آليات ستقود الأسعار نحو المزيد من الانخفاض، مما سيشكل خسارة لجميع البلدان المصدرة للنفط من داخل وخارج المنظمة، بدليل تدني سعر برميل «برنت» إلى أقل من 43 دولاراً بعد قرارات «أوبك» في اجتماعها الأخير.

هل يعني ذلك أن منظمة «أوبك» قد انتهت كما يروج بعض المحللين؟ 

لا نعتقد ذلك، فتماسك المنظمة ضروري ليس للبلدان الأعضاء فحسب، وإنما لاستقرار الاقتصاد العالمي ككل، بدليل عودة إندونيسيا لعضوية المنظمة اعتباراً من شهر يناير القادم بعد انسحابها منها منذ عقد من الزمن تقريباً، إلا أن «أوبك» ستظل جامدة في الوقت الحالي، وليست ذات تأثير يذكر حتى تنتهي أزمات الشرق الأوسط، وتعود العلاقات بين أعضائها إلى سابق عهدها، حيث سيتيح لها ذلك سهولة التعاون والتنسيق مع البلدان المنتجة من خارج المنظمة. 

يتوقع أن يتزامن ذلك مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في العالم وارتفاع الطلب، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حتى ذلك الوقت على الدول المصدرة التأقلم مع مستجدات انخفاض الأسعار، وهو وضع سيكون مؤلماً بشدة لمعظم هذه البلدان.