اختتم وزراء «أوبك» اجتماعهم الدوري الأسبوع الماضي، بترك سقف إنتاج المنظمة غير محدّد حتى إشعار آخر، في انتظار أن تتّضح معالم حجم النفط الذي ستضخّه إيران في الأسواق بعد رفع العقوبات عنها مطلع السنة المقبلة. وفي الانتظار، ستواصل «أوبك» إنتاجها من دون تحديد سقف معين له، وستبقى أسعار النفط متقلّبة ضعيفة وما دون المعدل الذي يتراوح بين 50 و55 دولاراً للبرميل.

وهكذا تحلّ السنة الثانية على التوالي من دون تحديد سقف لإنتاج المنظمة وحصة لكل دولة من الدول الأعضاء. وتواصل الدول النفطيّة كلّها، سواء الأعضاء في «أوبك» أو خارجها، زيادة إنتاجها وفق موازين العرض والطلب، مع تسابق سعودي - روسي على المراكز الأولى في إنتاج النفط. والكل مجبر على تقبّل الانحدار في الأسعار، الذي فاق 50% خلال سنة ونصف سنة والأمر الواقع. ولن تستطيع «أوبك» أن تصلح من هذا المسار من دون تحسّن في أداء الاقتصاد العالمي.

عوّل كثر على أن يناقش اجتماع الأسبوع الماضي في فيينا، أداء المنظمة النفطية من بعد مرور سنة كاملة على قرارها التاريخي بعدم خفض الإنتاج وترك إدارة الأسواق النفطية للعوامل العالمية للعرض والطلب. لكن، هل خسارة أكثر من 50% من سعر النفط، وهي تضحية باهظة الثمن، توازي مكسب حفاظ دول المنظمة على حصصها في أسواقها التقليدية؟ وهل فعلاً استطاعت المنظمة النفطية الحدّ من نمو إنتاج النفوط الأكثر كلفة، مثل النفط الصخري والنفط الرملي والنفط الكامن تحت المياه العميقة؟

لا شك في أن «أوبك» نجحت في فرض إرادتها بخفض إنتاج النفوط غير التقليدية، خصوصاً النفط الصخري. وتوقفت شركتا «شل» العالمية و «ستات أويل» النروجية، عن إنتاج النفط في ولاية ألاسكا الأميركية لعدم قدرتها على التعامل مع المعطيات الحالية الخاصة بانخفاض أسعار النفط، في ضوء ارتفاع تكاليف إنتاج النفط في هذه الأماكن الصعبة تقنياً. وتمكّنت المنظّمة أيضاً، من إجبار الشركات على خفض استثماراتها النفطية في العالم بأكثر من 22 مليار دولار هذا العام. لكن في الوقت نفسه، لم تتحسّن أسعار النفط وما زالت ضعيفة وقابلة جداً لمزيد من الانخفاض.

ولا بد من التذكير بالخسائر المالية التي يواجهها أعضاء المنظمة من عجز مالي وانخفاض ضخم في إيراداتها المالية، التي كانت تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار يومياً، لتصل الآن إلى أقل من 15 مليار دولار يومياً. وأدت هذه الخسائر وستؤدي إلى عجز في كل موازنات دول منظمة «أوبك»، ودفعت وستدفع الحكومات إلى الاقتراض ووقف مشاريع تنموية أو إبطائها قدر الإمكان.

لكن، ماذا لو خفضت «أوبك» إنتاجها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014؟ هل كانت أسعار النفط ستصل على رغم ذلك إلى هذه المعدلات الحالية التي تقل عن 50 دولاراً للبرميل؟

هو سؤال في عالم المجهول، لكن من المؤكد أن الدول النفطية من خارج «أوبك» كانت ستزيد إنتاجها إلى أعلى مستوياته وتواصل إنتاجها على حساب المنظمة، خصوصاً منها روسيا ومنتجي النفوط الأعلى كلفة، وكانت ستكدس البلايين من الدولارات فتواصل الاستثمار في حقول نفطية أعلى كلفة بما يمكنها من زيادة الإنتاج ويدفع «أوبك» إلى خفض إنتاجها مرات.

وثمة رأي يقول أن «أوبك» لم تتوقع الحالة الاقتصادية العالمية السيئة وعدم تحسّن أداء بعض الدول، مثل الصين أو اليابان، بما يكفي ليحرّك عجلة الاقتصاد، فلا تتفرد الولايات المتحدة بالقوة الاقتصادية لعملتها.

لكن نتيجة اجتماع الأسبوع الماضي لجهة عدم الوصول إلى قرار، كانت متوقّعة خصوصاً أن خلافات ما زالت مستمرة بين الأعضاء، فيما ثمة دول خارج «أوبك» لا تبدي تعاطفاً أو رغبة في التعاون. وفي انتظار اجتماع حزيران (يونيو)، الأرجح أن تبقى الحال على ما هي عليه.

* كامل عبد الله الحرمي كاتب متخصص بشؤون الطاقة