أشادت الخارجية المصرية بنتائج اجتماع المعارضة السورية في الرياض، معتبرة هذه النتائج خطوة هامة على طريق توحيد صوت المعارضة السورية، لكنها لم تعلق على ما صدر عن الاجتماع بشأن الإصرار على رحيل رئيس النظام السوري، «بشار الأسد»، قبل بدء أي مرحلة انتقالية لحل الأزمة.

وقال «أحمد أبو زيد»، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن نتائج اجتماع الرياض للمعارضة السورية «تعتبر خطوة هامة على طريق تفعيل الصوت الموحد للمعارضة السورية، استعداداً لخوض العملية التفاوضية بين الحكومة السورية والمعارضة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدعم من مجموعة فيينا لدعم سوريا، وعلى أساس إعلان جنيف لعام 2012، فضلاً عن بياني فيينا الصادرين بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) و14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين».

وأشار المتحدث، في بيان له نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ ش أ)، اليوم الجمعة، إلى «أهمية ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع الرياض بشأن تمسك المشاركين في المؤتمر بوحدة الأراضي السورية وإيمانهم بمدنية الدولة السورية وسيادتها، والتزامهم بآلية الديمقراطية التعددية دون تمييز عرقي أو طائفي، وبالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، ورفضهم للإرهاب بكافة أشكاله».

واعتبر أن «كل هذه القيم متسقة مع ما صدر عن مؤتمر القاهرة للمعارضة الوطنية السورية».

وشدد «أبو زيد» على أهمية أن يسفر هذا التطور عن الاستمرار في جهود جمع إرادة السوريين على التوصل إلى تسوية سياسية تفتح الطريق لعودة الاستقرار، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وتنظيماته على الأراضي السورية، مؤكداً أن مصر ستستمر في بذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الأهداف خلال الفترة القادمة.

ولم يعلق المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيانه على ما صدر من اجتماع الرياض بشأن الإصرار على رحيل «الأسد» قبل الدخول في أية مرحلة انتقالية لحل الأزمة، خاصا أن القاهرة تتبنى مواقف تنبئ بدعمها لبقاء الأخير في السلطة أو على الأقل ضمن مرحلة انتقالية.

واتفقت المعارضة السورية في وقت سابق، من يوم أمس الخميس، على تشكيل «الهيئة العليا للمفاوضات» في ختام اجتماعاتها بالرياض، وكذلك على أن «يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد».

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات الرياض؛ حيث أكد المجتمعون أن «الهيئة العليا للمفاوضات سيكون مقرها الرياض، وهي من ستحدد الوفد التفاوضي مع النظام، من أجل البدء بالمرحلة الانتقالية».

يشار إلى أن مصر سعت إلى إدماج أسماء مجموعة «إعلان القاهرة» للمعارضة السورية، التي اجتمعت في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن وفد المعارضة السورية في مؤتمر الرياض.

وكان تقرير نشرته صحيفة «الحياة»، الشهر الماضي، سلط الضوء على المساعي المصرية لإضعاف تمثيل «الائتلاف السوري» المعارض في المفاوضات الخاصة بالملف السوري.

وكشفت الصحيفة اللندنية أن القاهرة استدعت على عجل المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» السورية، «حسن عبدالعظيم»، الأحد الماضي، لإبلاغه ضرورة الانضواء تحت مظلة مجموعة «إعلان القاهرة»، التي اجتمعت في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي، وليس أن يقودها أو «يغرد خارجها»؛ ذلك لأن القاهرة «تريد توفير كتلة سياسة وازنة تستطيع أن تقابل الائتلاف السوري». (طالع المزيد)

ويضم «الائتلاف السوري»، قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وهو ما دعا السلطات المصرية الحالية إلى محاولة تهميشه، خاصة أن هذه السلطات تتبنى نهجا معاديا لجماعة الإخوان المسلمين عموما، بعدما انقلبت، في 3 يوليو/تموز 2013، على الرئيس المصري، «محمد مرسي»، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان.

وكانت الدول المشاركة في محادثات فيينا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبينها روسيا وإيران والولايات المتحدة، اتفقت على جدول زمني ينص على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، على أن يعقد لقاء بين ممثلين عن النظام والمعارضة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.