قالت القاهرة إنها سترفع للسعودية أسماء مجموعة «إعلان القاهرة»، التي اجتمعت في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي؛ وذلك لإدماجها في ضمن وفد المعارضة السورية، الذي من المقرر أن يخوض مفاوضات مع نظام «بشار الأسد» أوائل العام المقبل.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، «أحمد أبو زيد»، اليوم الجمعة، بأن مصر «ستوافي الجانب السعودي والدول الأخرى بأسماء مجموعة المعارضة التي اجتمعت بالقاهرة، وحققت شوطاً كبيراً في توحيد مواقفها، كي يبدأ الجهد الخاص بالتوصل إلى فرق تفاوضية واحدة، وهذا ليس أمراً سهلاً، وسيستغرق جهدا كبيراً وصعباً».

وحول وجود شروط تركية لمشاركة مجموعة «إعلان القاهرة» للمعارضة السورية في المؤتمر المزمع عقده للمعارضة السورية بالسعودية الشهر المقبل، قال «أبو زيد»، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه «لا يوجد أي شروط؛ فنحن نتحدث عن إطار جامع، وهو إطار مؤتمر فيينا، وما تم الخروج فيه من توافقات».

وأوضح أنه «بخصوص مطالب البعض باعتبار الائتلاف السوري المعارض الممثل الوحيد للمعارضة السورية، فإن اجتماع فيينا شهد مناقشات مطولة بخصوص ممثل المعارضة، وتم الاتفاق على أنه من الصعب وجود طرف واحد يمثل المعارضة السورية، وأنه من الأفضل أن نعمل جميعاً من أجل ضم التجمعات السورية، كي تمثل المعارضة السورية».

وكان تقرير نشرته صحيفة «الحياة»، الإثنين الماضي، سلط الضوء على المساعي المصرية لإضعاف تمثيل «الائتلاف السوري» المعارض في المفاوضات الخاصة بالملف السوري.

وكشفت الصحيفة اللندنية أن القاهرة استدعت على عجل المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» السورية، «حسن عبدالعظيم»، الأحد الماضي، لإبلاغه ضرورة الانضواء تحت مظلة مجموعة «إعلان القاهرة»، التي اجتمعت في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي، وليس أن يقودها أو «يغرد خارجها»؛ ذلك لأن القاهرة «تريد توفير كتلة سياسة وازنة تستطيع أن تقابل الائتلاف السوري». (طالع المزيد)

ويضم «الائتلاف السوري»، قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وهو ما دعا السلطات المصرية الحالية إلى محاولة تهميشه، خاصة أن هذه السلطات تتبنى نهجا معاديا لجماعة الإخوان المسلمين عموما، بعدما انقلبت، في 3 يوليو/تموز 2013، على الرئيس المصري، «محمد مرسي»، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان.

وواصل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تصريحاته الصحفية، اليوم، معتبرا أن هناك اتفاقاً بشأن إطلاق العملية السياسية والحوار السياسي بين الأطراف السورية بداية العام المقبل، تعليقاً على تخوف البعض أن يضم وفد المعارضة السورية في المؤتمر القادم المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض، عدداً من التنظيمات المتطرفة.

وأضاف في هذا الصدد: «من المهم القيام بجهد مواز، وهو التمييز بين المعارضة السورية الوطنية، وبين التنظيمات الإرهابية».

وتم الاتفاق على أن تضطلع الرياض بالجهد الخاص بتوحيد صفوف المعارضة، وأن تقوم الأردن بالجهد المتعلق بمسألة التصنيفات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية.

وقال «أبو زيد»: «لا يجب أن نستبق الأحداث، بل أن ننتظر إلى إنتهاء الجهود المبذولة، ثم ستجتمع دول فيينا مرة أخرى منتصف الشهر المقبل، لتقييم ما تم تحقيقه وتحديد الخطوات المطلوبة».

وستتولى السعودية، بموجب تفاهمات فيينا حول سوريا، الدعوة لعقد مؤتمر جامع للمعارضة السورية، لتنسيق موقفها وتوحيد كلمتها، واختيار من سيمثلها في المفاوضات مع وفد النظام، الذي سبق للموفد الأممي أن تسلم لائحة بأسماء 40 عضواً فيه.

وكانت الدول المشاركة في محادثات فيينا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبينها روسيا وإيران والولايات المتحدة، اتفقت على جدول زمني ينص على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، على أن يعقد لقاء بين ممثلين عن النظام والمعارضة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.