يتوجه 1.3 مليون ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم، في إطار الدورة الثالثة للانتخابات البلدية السعودية.

وبدأت عملية الاقتراع في الثامنة بتوقيت السعودية، وتستمر لتسع ساعات، حتى الخامسة عصرا، بمشاركة 979 سيدة من أصل 7200 مرشح ومرشحة، يتنافسوا على 3159 مقعدا، تشكل 284 مجلسا بلديا.

ويعتبر اليوم منعطفا مهما في السعودية بدخول المرأة ناخبة ومرشحة في الوقت نفسه لتنافس على مقاعد المجالس البلدية. وتشهد الدورة الثالثة للانتخابات البلدية انتخاب ثلثي أعضاء المجالس البلدية بدلا عن نصفها كما في الدورتين السابقتين.

كما تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية، وإعطاء المجلس صلاحيات أوسع، ورفع المستوى التعليمي للمرشح من الاقتصار على معرفة القراءة والكتابة، إلى المطالبة بأن يحمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأعلنت جمعية حقوق الإنسان السعودية أنها ستعمل من خلال 200 مراقب للإشراف على سير عمل الانتخابات البلدية، حيث من المتوقع أن تعلن النتائج غدا الأحد.

والتوقعات متواضعة بانتخاب سيدة، إلا أن ثلث أعضاء المجلس يتم تعيينهم، ما يترك نوعا من الأمل للنساء بتسميتهن.

لكن قطاعا من السعوديين يرفض بشكل بات مشاركة المرأة في الانتخابات، ومبرر بعضهم فتاوى العلماء التي تحرم على المرأة ذلك، فيما يتحجج البعض الآخر بالأعراف في المملكة المحافظة التي تمنع المرأة من الاختلاط بالرجال.

ناشطون إلكترونيون ترجموا موقف هؤلاء الرافضين إلى وسم بعنوان «#ما_عندنا_حريم_للترشيح»، وأرفقوا الوسم بمقاطع فيديو لحملة يقومون خلالها بتمزيق لوحات المرشحات للانتخابات البلدية.

التعليقات على هذا الوسم تراوحت بين التأييد والرفض. (طالع المزيد)

وفي حديث مع «هافينغتون بوست عربي»، تقول طبيبة الأطفال «أمل بدر الدين الصواري»: «لأكون صريحة أنا لم أترشح لأفوز».

وتضيف هذه السيدة البالغة من العمر 60 عاما: «أعتقد أن مجرد ترشحي هو فوز»، مشيرة إلى أن «خطوتها كانت ذات دوافع وطنية، ولأن الإسلام يمنح المرأة حقوقها».

وتوضح أن «الرجال والنساء متساوون في الحقوق في أمور عدة»، مشيرة إلى أن كل من التقته خلال حملتها الانتخابية، شجعها فيما تقوم به.

أما المرشحة «الجازي الحسيني»، فركزت حملتها على الإنترنت، وخصصت موقعا إلكترونيا نشرت فيه برنامجها الانتخابي.

وتقول وهي بالغة من العمر 57 عاما: «قمت بأفضل ما لدي، وقمت بكل شيء بمفردي».

ويرى ناخبون أن الولاءات والعلاقات العائلية والعشائرية ستشكل عاملا أساسيا في عمليات الاقتراع.

ورحبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، بالسماح للنساء المشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشحا.

وتعد هذه الخطوة تمهيدية لخطوات تقود المرأة السعودية نحو دور أكبر في المملكة الدولة الخليجية الأكبر.

من جانبه، أكد «جديع بن نهار القحطاني»، رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية، أن «مراقبة العملية الانتخابية متاحة أمام مؤسسات المجتمع المدني، التي من أهمها جمعية حقوق الإنسان، وأن لهم الحق في الحضور وتدوين ملاحظاتهم على العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن «البلاغات حول أي مخالفة سيتم رصدها خلال يوم الاقتراع، وسيتم توجيهها مباشرة إلى لجنة الفصل والطعون حيث تقرر العقوبة وفقاً للوائح والأنظمة».

ويصوت كل ناخب في دائرته الانتخابية المسجل فيها بصوت واحد، دون التصويت لمرشحين آخرين، سواءً في دائرته الانتخابية أو في الدوائر الأخرى.

وسيتاح للناخب الأمي بالدخول لمركز الانتخاب مبلغاً مسؤولي تدقيق جدول قيد الناخبين بأنه «أمي» ويحتاج إلى مساعدة، وبعد أن يبصم في الجدول يتم تسليمه ورقة الاقتراع ويتوجه إلى رئيس اللجنة، ويقوم رئيس اللجنة وأحد الأعضاء، أو يكلف رئيس اللجنة عضوين من اللجنة لمساعدة الناخب الأمي في التأشير على اسم المرشح الذي يرغب الناخب التصويت له، ولن يسمح بالتفويض أو التوكيل للتصويت، حيث على الناخب الحضور شخصياً للتصويت يوم الاقتراع، إلا في حالتين وهما «الناخب المريض أو المعوق بدنياً»، بموجب شهادة رسمية تثبت الإعاقة أو المرض، فله أن يفوض مواطناً بالتصويت عنه يوم الاقتراع بموجب نموذج التفويض بمركز الانتخاب لدى لجنة الانتخاب في مركز الانتخاب، والناخب ذو المانع النظامي «السجين - الموقوف» بموجب شهادة رسمية تثبت المانع النظامي، وتوكيل شرعي لمواطن ينص على التصويت عنه يوم الاقتراع.