أعلنت اللجنة العامة للانتخابات البلدية بالمملكة العربية السعودية، عن عدة محاذير يجب على المرشحين تجنبها ومنها، عدم السماح بنشر الصورة الشخصية للمرشح أو الظهور بأي شكل في اللوحات الإعلانية الخاصة بهم أو في المقرات الانتخابية وحتى في مقاطع الفيديو الترويجية التي سيقتصر السماح فيها لظهور صوت المرشح أو المرشحة فقط من دون صورته.

من جانبه قال المتحدث باسم انتخابات أعضاء المجالس البلدية، المهندس «جديع بن نهار القحطاني» إن «منع الصور الشخصية جاء كأحد الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة وهي ليست ضرورية في الإجراءات، لذلك كان المنع شاملا الجنسين».

وذكر «القحطاني» أن هناك ضوابط أخرى يجب الالتزام بها وإلا سيعتبر مخالفة في حال تجاوزها ومنها عدم الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتن أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين، ومنع استخدام المساجد أو المرافق العامة والمنشآت الحكومية ودور العلم والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة.

ومع انطلاق حملات مرشحي الانتخابات البلدية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015، تدخل السعودية تجربة جديدة بمشاركة المرأة للمرة الأولى في تلك الانتخابات، فيما تسبب لقاء بعض المرشحات بصحفية «التلغراف» البريطانية في شطب أسمائهن وحرمانهن من المشاركة، وكان على رأسهن «لجين الهذلول» الناشطة السعودية، والتي تم اعتقالها العام الماضي بسبب قيادتها السيارة، إضافة إلى الناشطة «نسيمة السادة» والتي كانت قد شاركت في المطالبات بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأعربت إحدى المرشحات لـ«هافينغتون بوست عربي» والتي فضلت عدم ذكر اسمها عن استيائها من قرار منع الصورة الشخصية في الحملات الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى «تكبد أغلب المرشحين خسائر مادية وخاصة أنهم قاموا بوضع صورهم على اللوحات الإعلانية والبروشورات قبل قرار المنع»، مشيرة إلى أنها انسحبت من الانتخابات بعد قرار منع الصورة الشخصية.

وانطلقت أول أمس الأحد، الحملات الدعائية للمرشحين والمرشحات لانتخابات المجالس البلدية السعودية في دورتها الثالثة، والتي تستمر 12 يوماً في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات كمقترعة ومرشحة، وبلغ العدد النهائي لإجمالي المرشحين والمرشحات للانتخابات، 6917 مرشحاً منهم 5938 رجلاً و979 امرأة.

وتأتي الدورة الثالثة للانتخابات البلدية السعودية بالكثير من التغيرات، أبرزها مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة، وانتخاب ثلثي أعضاء المجالس البلدية بدلا عن نصفها كما في الدورتين السابقتين.

كما تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية، وإعطاء المجلس صلاحيات أوسع، ورفع المستوى التعليمي للمرشح من الاقتصار على معرفة القراءة والكتابة، إلى المطالبة بأن يحمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويبلغ عدد المسجلين في النسخة الثالثة من الانتخابات البلدية 553 ألف ناخب وناخبة فيما بلغ عددهم في النسخة الأولى أكثر من 790 ألفا وأكثر من 400 ألف في النسخة الثانية ليصبح بذلك إجمالي عدد الناخبين في الانتخابات البلدية في نسخها الثلاث أكثر من 1،7 مليون ناخب مدعون إلى صنادبق الاقتراع منتصف شهر ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.