توفي السياسي الكويتي المخضرم النائب البرلماني السابق "عبدالله النيباري"، أحد مؤسسي وأمين عام المنبر الديمقراطي، عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد رحلة صراع طويل مع المرض.

وجاءت وفاة "النيباري"، الأحد، في ظل استعداد المنبر الديمقراطي الكويتي، لتأبين الرمز السياسي "أحمد الخطيب"، في 6 مارس/آذار الجاري، حيث توقفت ندوة تأبين "الخطيب"، بعد إعلان خبر رحيل "النيباري".

و"النيباري"، أحد أبرز الوجوه السياسية الكويتية، إلى جانب "الخطيب"، و"جاسم القطامي"، و"سامي المنيس"، وجميعهم أقطاب المنبر الديمقراطي.

وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1961، وحاصل على دبلوم في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد البريطانية عام 1963.

وعمل في بواكير حياته المهنية في إدارة البحوث والرقابة على الصرف بمجلس النقد "بنك الكويت المركزي حالياً"، بين عامي 1964 – 1966، كما شغل منصب أمين سر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية بين عامي 1966 – 1968، ومدير إدارة التخطيط والاستكشاف بشركة البترول الوطنية بين عامي 1968 – 1971.

واهتم "النيباري"، بالحياة السياسية الكويتية، وتأسيس مؤسسات المجتمع المدني، وساهم في تأسيس عدد من جمعيات النفع العام منها الجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية الخريجين الكويتية، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية حقوق الإنسان.

وترشح لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 1967، لكنه خسر الانتخابات، وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي وفاز فيها، كما شارك في انتخابات عام 1975 وفاز أيضاً، وخسر مقعده في انتخابات 1981، كما خسر في انتخابات 1985، وفي الانتخابات التي أعقبت تحرير الكويت 1992 نجح النيباري في دخول القبة البرلمانية مجدداً، كما فاز في انتخابات 1996، وانتخابات عام 1999، لكنه خسر المقعد في انتخابات 2003، كما خسر انتخابات عام 2006.

وشهدت حياته السياسية حادثة خطيرة في 6 يونيو/حزيران 1997، حين تعرض مع زوجته "فريال الفريح" لمحاولة اغتيال أثناء عودتهما إلى منزلهما من منطقة الشاليهات، وقد أصيب بجروح ناحية الكتف الأيسر والفك السفلي، بينما أصيبت زوجته بطلق ناري أسفل الكتف.

وكان منفذو الاغتيال في سيارتين ونصبوا كميناً له في طريق مهجور، قبل أن يطلقوا النار عليه وزوجته، وجاءت محاولة الاغتيال في ظل أجواء متوترة سياسياً، واتهم رئيس مجلس الأمة في حينها "أحمد السعدون"، من سماهم "سرّاق المال العام"، بالوقوف وراء الجريمة.

وبعد العملية التي تعرض لها "النيباري"، زار الشيخ "صباح الأحمد الصباح" (وزير الخارجية في ذلك الوقت) النائب السابق في المستشفى.

وفي 2014، صرح "النيباري"، بأنه عفا عمن حاول اغتياله بناء على نصيحة الأمير الشيخ "صباح الأحمد"، وقال في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إن "صاحب السمو، وبناء على رجاء أقارب السجين، وتقديراً لظروف عائلية، ينصح بالموافقة على إصدار عفو عن قضاء بقية مدة الحكم".

وأضاف: "تقديراً لاهتمام صاحب السمو، فإنني أتقبَل نصحه الكريم، وأرسلت بناء على طلبه كتاباً بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014، يفيد بذلك وقد تفضَل سموه بإرسال كتاب شكر بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أكد فيه أن اهتمامه بالأمر والاستجابة بالقبول جسدا روح التسامح والعفو والتراحم، التي جبل عليها أهل الكويت".

وفي فبراير/شباط 2015، عقدت جلسة مصالحة بين "النيباري"، مع "سلمان الشملان الرومي"، الذي حاول اغتياله في يونيو/حزيران 1997، وقدم "الشملان" بيان اعتذار لكل من "النيباري"، وزوجته "فريال" جاء فيه: "الفاضل عبد الله النيباري، والفاضلة فريال الفريح، أتقدم منكما بجزيل الشكر وكثير العرفان على موقف عفوكما وتنازلكما عن حكم السجن المؤبد، الذي كان ينفّذ في حقي منذ 1997، وأود هنا أن أسطّر اعتذاري وأسفي على ما بدر مني آنفاً، وأحمد الله على سلامتكما، وحفظكما الله من كل مكروه".