سادت حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، عقب مقال لكاتب صحفي دعا فيه المجتمع المحلي للتعايش مع المثليين جنسيا، وأن يكون الناس "أكثر تفهما وإنسانية" مع هذه الفئة.

ونشرت صحيفة "القبس" مقالا للكاتب "أحمد الصراف"، قال فيه: "ليس دعوة لمواكبة الدول الأوروبية في تشريعاتها، ولو أن الوقت سيجبرنا على ذلك إن لم نقم به طواعية، ولكنه دعوة لأن نكون أكثر تفهما وإنسانية مع هؤلاء. فممارسة الرفض معهم واستخدام العنف لم يفلحا يوما، ولن يفلحا.. يوما!".

وأضاف: "كانت قضية المثلية طوال تاريخ البشرية مثار خلاف عميق وأحيانا دموي. وكان للتفسيرات العقائدية والدينية للكثير من الناس، دورها في إذكاء ذلك العداء، من دون مبرر علمي أو طبي غالبا، باعتبار الأمر شذوذا، وسرطانا يستوجب الاستئصال".

وتابع: "ولكن بعد مرور آلاف السنين، وملايين الضحايا، لا يزال هؤلاء يعيشون بيننا ونسبتهم، بين المواليد الجدد، وفي أية دولة أو مجتمع، لم تتغير، فهم هنا ويجب علينا التعايش معهم، وتقديم العلاج والمساعدة لهم، بدلا من نبذهم وحرقهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها "الصراف" عن المثلية ويدافع عن حقوق المثليين، فقد أثارت مقالة مشابهة قبل عامين ردود فعل واسعة وانتقادات.

ولاقى المقال ردود فعل واسعة أغلبها غاضبة ورافضة لهذا الرأي.

ويرى مغردون في موقع "تويتر" أن المثلية الجنسية "ضد الفطرة البشرية الصحيحة" وأنها لا تستحق الدعم، بل يجب تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية ضد هذه الفئة.
 

ويحظر القانون الكويتي المثلية الجنسية والتشبه بالجنس الآخر، ويفرض عقوبات على المدانين بهذا الفعل.

وتنص المادة (198) من قانون الجزاء على أن "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار (3300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما يواجه ممارس "اللواط"، عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات حسب، نص المادة (193) من قانون الجزاء الكويتي.