رفعت هيئة قناة السويس المصرية، الثلاثاء، رسوم عبور السفن بالقناة خلال مارس/آذار الجاري، بشكل "مؤقت"، وذلك بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الهيئة، "أسامة ربيع"، الثلاثاء، في احتفالية تحت شعار "يوم التفوق"، الموافق للذكرى الأولى لنجاح أعمال تعويم السفينة البنمية "إيفر جيفن"، التي تسبب جنوحها في عرض القناة، قبل عام، لتوقف الملاحة الدولية بالقناة لمدة 6 أيام، واحتجاز مئات السفن وتوقف حركة الملاحة الدولية بالقناة.

وفي مؤتمر صحفي، قال "ربيع" إن زيادة رسوم عبور السفن بالقناة خلال مارس/آذار الجاري من 5 إلى 20%، "يرجع للحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنها من ارتفاع نوالين الشحن البحري 6 أضعاف، وارتفاع أسعار تأجير السفن وزيادة أسعار النفط".

وحول مدة رفع الرسوم التي قال إنها "مؤقتة"، أشار إلى أنه "سيجرى النظر فيها خلال الفترة المقبلة تماشيا مع السوق وتغير الوضع الراهن وطبقا لحركة التجارة العالمية حفاظا على العملاء".

وأضاف: "الأزمة الأوكرانية الحالية من المتوقع أن تؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس القادمة من البحر الأسود وبحر قزوين خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع تراجع كميات النفط والحديد والحبوب القادمة من منطقة الحرب".

واستدرك بالقول: "هناك جانب إيجابي ملموس ومتوقع في المقابل، حيث تتجه دول أوروبا جنوبا لتعويض احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج العربي، جنوب قناة السويس، وهو ما يعوض نقص كميات البضائع القادمة من الشمال".

وفيما يخص إلغاء التخفيضات الممنوحة لسفن الغاز المسال من القناة، قال إنها "جاءت بعد دراسة حالة السوق وطبقا للوضع الراهن".

ونفى المسؤول المصري أنباء طلب أمريكي بمنع السفن الروسية من المرور بالقناة، قائلا: "القناة تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وتسمح بمرور جميع أنواع السفن ولا تتدخل في الأمور السياسية".

وحققت القناة عائدات خلال الربع الأول من العام الجاري حتى 27 مارس/آذار الجاري، بلغت 1.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 18.5% عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 1.36 مليار دولار، بحسب "ربيع".

كما سجلت حمولات السفن خلال الفترة ذاتها زيادة بنسبة 6.2% لحمولات قدرت بنحو 299 مليون طن، وحققت أعداد السفن زيادة بنسبة 9.2%، حيث عبرت القناة 5068 سفينة خلال تلك الفترة من العام الجاري.

وقبل نحو أسبوع، عدلت هيئة قناة السويس، الرسوم الإضافية المفروضة على  بعض السفن العابرة للقناة في الاتجاهين لتصبح 14% بدلا من 7% من رسوم العبور العادي.

ورفعت بشكل مؤقت رسوم العبور الإضافية لعدد من فئات السفن، تشمل ناقلات النفط الخام، والمشتقات البترولية المحملة إلى 15%، صعودا من 5% في السابق، وذلك اعتبارا من أول مايو/أيار.