أسامة بدر

أقر مجلس الوزراء السعودي قرارا بحظر ترشح 7 فئات للدورة المقبلة للانتخابات البلدية، وجاء من أبرزهم أعضاء مجلس الشورى وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

ووفقا لمعلومات متواترة فإن القضاة وكتاب العدل جاؤوا من ضمن من تم حظر ترشحهم للانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، يضاف إليهم مشايخ القبائل ونوابهم، والمقاولون أو المستثمرون الذين تربطهم علاقات استثمارية أو تعاقدية مع البلديات.

وأشارت المصادر إلى أن موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التي تتبع لها جاؤوا على رأس المحظورين، إلى جانب محافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجلس هيئات التطوير التي تقدم خدمات للبلدية.

ومن ضمن المحظور مشاركتهم في الانتخابات البلدية أيضًا أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل، إلى جانب «المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه علاقة تعاقدية مع البلدية».

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق على نظام المجالس البلدية، وأعطاها الحق في إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشاريع الصيانة والتشغيل والمشاريع التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشاريعها. وتتكون تلك المجالس من عدد من الأعضاء لا يزيدون عن 30 عضوا يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.

(المصدر:الخليج الجديد + الوطن أونلاين)