قال وزير الخارجية الأمريكي، «جون كيري»، إن المباحثات مع الجانب الروسي، في تقدم، في الوقت الذي قال وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، إن مباحثات السلام حول سوريا ستعقد الجمعة المقبلة.

وأوضح «كيري» بحسب ما نشرته «CNN بالعربية»، إنه «رغم الاختلافات بين روسيا وأمريكا، إلا أن التقدم ممكن».

وتابع: «اتفقنا على استعداد البلدين للوقوف معا لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية»، لافتا إلى أن «الهدف من المحادثات حول سوريا، هو لرؤية دولة غير طائفية وموحدة لا تواجد لتنظيم الدولة الإسلامية فيها».

في الوقت الذي نقلت وكالة «رويترز»، عن «لافروف»، قوله إن «اجتماع القوى العالمية بشأن سوريا سيعقد يوم الجمعة القادم في نيويورك، وفق ما كان مقررا مبدئيا».

ولم يكن واضحا في السابق ما إذا كان الاجتماع سيعقد أم لا، بعدما قالت روسيا إنه «سيتعين تحقيق شروط مسبقة محددة»، وسط خلافات بين موسكو وواشنطن بشأن دور «بشار الأسد» في أي انتقال سياسي، وبشأن الجماعات المعارضة التي ينبغي أن تشارك في محادثات السلام.

جاء اتفاق «كيري» و«لافروف»، بعد مباحثات استمرت 3 ساعات، في قصر «الكرملين»، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» لـ«كيري» عقب لقاء الأخير «لافروف»: «نحن نبحث معا عن سبل للخروج من أكثر الأزمات إلحاحا»، فيما تقدم «كيري» لـ«بوتين» بالشكر على العمل معه على دفع محادثات السلام بين نظام «الأسد» والمعارضة السورية.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية الحكومية على لسان «بوتين» قوله مخاطبا «كيري»: «اليوم أجريتم محادثات مكثفة في وزارة الخارجية الروسية، والوزير «لافروف» أطلعني الآن بالتفصيل على اقتراحاتكم».

وأضاف: «بعض القضايا تحتاج إلى مزيد من النقاش، يسرني جدا أن ألتقي بكم وأتحدث معكم».

ويفترض أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعا، يوم الجمعة المقبلة، يضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا، ودولا أخرى، لبحث «أفضل السبل لعقد اجتماعات فيينا مستقبلا»، بحسب تصريح لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا «ستيفان دي مستورا».

يذكر أن اجتماعين موسعين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.

وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهرا بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.

وأكد البيان أنه تم التوافق على البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار بيان جنيف، وقرارات اجتماع فيينا المنعقد في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.

ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.