اتفق مجلس الأمن الدولي، على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين السلطة والمعارضة، خلال شهر.

ووافق مجلس الأمن بأغلبية أعضائه الخمسة عشر بالإجماع على القرار، في مشهد نادر، عندما يتعلق الأمر بسوريا، خلال جلسة عقدت مساء الجمعة.

وطالب القرار كلا من «الحكومة السورية وممثلي المعارضة بالاجتماع في أوائل شهر يناير/كان الثاني المقبل، للبدء في محادثات سلام لإنهاء الأزمة».

ولم يشر القرار إلى مستقبل «بشار الأسد» وبقائه في السلطة، وهي نقطة خلاف واضحة بين واشنطن وموسكو.

وتريد واشنطن من «الأسد» أن يرحل، بينما تقول موسكو إن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبله.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن إن القرار «بعث رسالة لكل الأطراف المعنية أن الوقت حان لوقف القتل في سوريا».

ووصف «كيري» القرار بأنه «علامة فارقة لأنه يضع أهدافا محددة وجداول زمنية».

ومند اندلاع الثورة في سوريا، منعت حالة العناد بين القوى الكبرى في مجلس الأمن التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا.

وكان مبعوث الأمم المتحدة السابق في سوريا «كوفي عنان»، قد وجه لوما للمنظمة الدولية عند تركه المنصب في عام 2012، ثم جاء «الأخضر الإبراهيمي» الذي ناشد مجلس الأمن مرارا وتكرارا لاتخاذ قرار حاسم، قبل أن يقدم أكثر من مرة اعتذارا للشعب السوري، لأن الأمم المتحدة خذلته.

والآن، أسند للمبعوث الحالي «ستيفان دي ميستورا» مهمة تجهيز محادثات السلام في سوريا.

ويأتي قرار مجلس الأمن بعد اجتماع لمجموعة «أصدقاء سوريا» في نيويورك، ناقش فيه ممثلو 17 دولة وثلاث منظمات، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ثلاث قضايا رئيسية تتناول، قائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام السوري، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية واستبعادها من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

يذكر أن اجتماعين موسعين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين ثاني الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.

ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر ويسقط فيها مدنيون.