في 15 أبريل/نيسان الجاري، هاجمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وأصابت أكثر من 160 شخصًا واعتقلت أكثر من 400 آخرين. ووقع الهجوم في ظل تصاعد التوتر في القدس وبعض مدن الضفة الغربية وعمليات فردية في إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين.

وقبل عام تقريبًا، كان هذا النوع من الهجوم على الأقصى، وسط التهجير القسري للعائلات الفلسطينية في القدس الشرقية، دافعا كافيا لدى "حماس" للرد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 11 يومًا، وهي رابع حرب يشهدها قطاع غزة منذ عام 2008. وبينما تتشابه الأحداث الجارية الآن في القدس والضفة الغربية مع أحداث مايو/أيار 2021، فإن السياقات السياسية مختلفة.

وبالرغم أن إسرائيل شنت غارة جوية في 18 أبريل/نيسان الجاري بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، فمن غير المرجح أن يؤدي الوضع الحالي إلى تكرار الحرب التي شهدتها غزة العام الماضي. وهناك 4 أسباب رئيسية لذلك.

أولا: رغبة إسرائيل في تجنب التصعيد

على عكس حكومة "بنيامين نتنياهو" السابقة، فإن الائتلاف الحاكم الحالي في إسرائيل غير مهتم بتفجير الأوضاع على الأرض، بالرغم من التوغلات المستمرة في بعض مدن الضفة الغربية والهجوم على الأقصى يوم الجمعة والغارة الجوية في 18 أبريل/نيسان الجاري. وقد تبنى رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، الذي يواجه ائتلافه الهش تحديات كبيرة، سياسة "تحجيم الصراع" لأنه غير مستعد لمواجهة مفتوحة مع الفلسطينيين.

وفي حين وعدت حكومة "نتنياهو" بضرب جميع أهداف المقاومة الفلسطينية في عام 2021، لم توجه الحكومة الإسرائيلية الحالية تهديدات تستهدف "حماس" وفصائل المقاومة الأخرى في قطاع غزة.

ثانيا: "حماس" ليست مهتمة بمواجهة كبيرة أخرى

بالرغم من استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة، والانقسام الفلسطيني المستمر بين "حماس" و"فتح"، وتأخر إعادة الإعمار منذ حرب غزة الأخيرة، فإن "حماس" ليس لديها اهتمام كبير بمواجهة رئيسية أخرى.

وقبل يومين من الغارة الإسرائيلية على الأقصى، وسط توغلات عسكرية إسرائيلية حول الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل، عقد رئيس حركة "حماس" في غزة "يحيى السنوار" اجتماعا للفصائل الفلسطينية في مكتبه في مدينة غزة، ناشدوا خلاله الشعوب الفلسطينية والعربية والمسلمة بتعبئة شعبية واسعة ضد السياسات الإسرائيلية المستمرة ولكن دون التهديد بالتصعيد العسكري كما حدث في مايو/أيار 2021. واللافت أن حركة "فتح" كانت حاضرة في الاجتماع، ما يشير إلى وجود إجماع فلسطيني حول تهدئة الوضع في غزة.

ونظرًا لتأخر إعادة إعمار في القطاع المحاصر، ركزت الفصائل الفلسطينية في غزة على التظاهرات الداخلية والإدانة والتخطيط لإعادة الإعمار أكثر من فتح مواجهة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي أعقاب اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى في 15 أبريل/نيسان، أعلنت الفصائل السياسية الفلسطينية في غزة عن اتصالات مع الوسطاء الخارجيون لمنع التصعيد في القدس والحفاظ على الهدوء.

ثالثا: نشاط الوسطاء

في الماضي، كان الوسطاء الخارجيون يتدخلون عادة بعد أن تتصاعد الأحداث بالفعل، كما كان الحال في الحروب السابقة على قطاع غزة. لكن هذه المرة، تواجد الوسطاء على الأرض وعملوا بنشاط على منع التصعيد. ومن أبرز الوسطاء مسؤولون في قطر ومصر ومبعوث الأمم المتحدة "طور وينيسلاند"، وجميعهم على اتصال منتظم مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية" ورئيس "حماس" في غزة "السنوار".

رابعا: الأحداث المحلية مقابل الاهتمامات العالمية

يتأثر المشهد الفلسطيني بشكل مباشر بالأحداث الدولية، وأبرزها حرب روسيا على أوكرانيا وتداعياتها. لقد استحوذ الصراع في أوكرانيا على اهتمام المجتمع الدولي على جميع المستويات، لا سيما فيما يتعلق بضمان توفير المواد الغذائية الأساسية وحماية الاقتصاد العالمي من التضخم والركود.

ونظرًا لتركيز الجهود الغربية على هزيمة روسيا ومنع الصين من بذل جهد مماثل للسيطرة على تايوان، وكذلك انشغال وسائل الإعلام العالمية بأوكرانيا، فليس من مصلحة الفلسطينيين السماح لإسرائيل بالاستفادة من الوضع الحالي واستخدامه ضدهم.

في حين أن التوترات في القدس قد لا تؤثر على غزة بشكل أوسع هذه المرة، فإن الأوضاع في كل من القدس وغزة لا تزال هشة ومتقلبة للغاية ويمكن أن تنفجر في أي وقت.

ولمنع تكرر الأمر في المستقبل، هناك حاجة ماسة إلى أمرين: إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتحجيم الإجراءات الإسرائيلية، لا سيما استخدام القوة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة. وإلا فستتوالى جولات التصعيد مرارًا وتكرارًا.