يصوت مجلس الشورى السعودي خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين المقبل، على توصية تطالب «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، بتحديد المنكرات التي تستدعي تدخل أعضائها، وتضمين ذلك في دليل إرشادي للأعضاء العاملين ميدانيا.

وطالب العضو مقدم التوصية طالب بحصر المنكرات في أضيق الحدود، خاصة عند المجاهرة بها، وذلك استنادا على ما ورد في قرار مجلس الشورى عام 1433 للهجرة، والذي طالب بتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة والتي قد تنتج عنها بعض السلبيات، حسبما ذكرت صحيفة «عكاظ».

وأضاف العضو قائلا: «إن المملكة بها نحو 10 ملايين وافد يدينون بأديان مختلفة، ولهم عاداتهم الخاصة التي قد يمارسونها داخل مساكنهم، ثم يختلف معهم أحد زملائهم ويبلغ عنهم».

وطالب عضو المجلس الدكتور «عبدالله الحربي»، بإلزام الأسواق التجارية الكبيرة بتوفير مكاتب إرشادية للهيئة، لتقوم بمهمة توجيه وضبط الأخلاقيات ومنع وقوع حالات للتحرش والابتـزاز.

من جهتها أكدت اللقاءات التوعوية لفرع الرئاسة العامة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مع مكاتبها بمنطقة الرياض على ضرورة التقيد بالتعليمات الشرعية والأنظمة في العمل الميداني وبيان واجبات وأخلاق عضو الهيئة الميداني والحرص على الرفق واللين في التعامل مع الجمهور، إضافة إلى أهمية تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع وتقوية الجانب الإيماني والشرعي لدى عضو الهيئة.

وذكرت مصادر إعلامية أن تلك الأنشطة التوجيهية لفرع الرئاسة العامة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بمنطقة الرياض تأتي ضمن زيارات توعوية استهدفت جميع مراكز مدينة الرياض، حيث شملت 44 مركزا، وذلك لمناقشة ما قد يشكل على الأعضاء من أمور شرعية ونظامية، حيث قام بعض المشايخ والمرشدين من منسوبي الهيئة بزيارات مجدولة على الهيئات والمراكز.