طلبت مرجعيات دينية عليا في المملكة العربية السعودية من الرئاسة العامة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، عدم إعطاء نفسها سلطة الفتوى والتشريع، وعدم إثارة فتاوى مختلف عليها وإنكارها وتحريمها، مؤكدة أن على الهيئة أن تبقى أداة تنفيذية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس لها سلطة التشريع والفتوى، لأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث والفتاوي التابعة لها.
وجاء هذا الطلب ردا على ما روج له موقع لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية من فتوى اعتبرت فيها العمل في مجال السياحة أمرا «محرما»، والمال المكتسب من العمل في المجال السياحي «محرم ويجب مناصحة صاحبه».
واعتبرت الهيئة أن كشف المرأة لوجهها «معصية»، لكون ضرر كشف وجه المرأة لا يختص بالمرأة وحدها وإنما يصل إلى غيرها مما يثير الفتنة.
وحذرت الهيئة، في الوقت نفسه، أعضاءها من الوقوع في الفتنة عند حديثهم مع المرأة الكاشفة وجهها.
وعلى رغم الخلاف الفقهي طوال الأزمنة حول مسألة كشف وجه المرأة، إلا أن الرئاسة العامة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تنظر إلى ذلك الخلاف، إذ اعتبرت عبر موقعها الإلكتروني أن كشْف وجه المرأة «معصية»، فيما رأت الهيئة أن المال المكتسب من العمل في المجال السياحي «محرم» ويجب مناصحة صاحبه.
وكانت الرئاسة العامة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد استعرضت في وقت لاحق من هذا العام عبر موقعها عددا من المسائل الاجتماعية، مُطلقة على بعضها وصف «شبهات»، وعلى مسائل أخرى «منكرات شائعة».
ولم تكتف الهيئة بالحديث عن كشف المرأة وجهها من عدمه، وإنما تناولت أيضا ما يخص المواقع التاريخية والآثار الإسلامية، معتبرة أن زيارتها «محرّمة»، مستدلة ـفي عرضهاـ بأنه «لم يسبق لأحد من الصحابة القيام بهذا الفعل».
وأوضحت الهيئة أن العمل في مجال السياحة «محرّم»، مؤكدة أن ما يُكسب من مال عبره يعد مالا محرما، مشددين على ضرورة مناصحة من يعمل في هذا المجال من طريق ذويه «أو إبلاغ الهيئة في حال عدم امتثاله».
واستندت الهيئة في تحريم العمل في المجال السياحي إلى فتوى قديمة نشرها الشيخ «محمد بن ابراهيم آل الشيخ» عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حرم فيها قيام أحدهم باخذ الحجاج والمعتمرين إلى بعض المزارات الدينية في المدينة المنورة قائلا «الذهاب بالحجاج والمعتمرين إلى أماكن في المدينة لاتجوز زيارتها كالمساجد السبعة وبئر عثمان عمل محرم وما يؤخذ مقابل ذلك من مال كسب حرام ويجب مناصحة من يقوم بهذا العمل بتركه وإن لم يمتثل فأبلغ هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأخذ على يده».
وأثارت هاتان الفتويان لهيئة الأمر بالمعروف جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ولدى كتاب صحفيين، واستنكر العديد لجوء الهيئة إلى إنكار مسائل مختلف عليها عند أصحاب المذاهب الدينية وأهل العلم.
علماء وخبراء يستنكرون على الهيئة فتواها
واستنكر كثيرون تحريم الهيئة العمل في المجال السياحي في الوقت الذي توجد فيه في المملكة هيئة رسمية ـوهي بمثابة وزارةـ للسياحة والآثار التي يرأسها الأمير «سلطان بن سلمان» تعمل على تنشيط السياحة وزيارة الآثار التاريخية والإسلامية.
وأكد رئيس مركز «تكوين العلماء» الشيخ «محمد الددو»،لإحدى الصحف السعودية، أن القواعد الفقهية شملت مبدأ «لا إنكار في مسائل الخلاف»، منوها بأن تغطية وجه المرأة تعد إحدى تلك المسائل التي يكتفى فيها بالأمر بالمعروف من دون النهي والإنكار.
واستنكر الخبير القانوني المحامي «عبدالرحمن اللاحم» إعطاء «الهيئة لنفسها حق تشريع القاعدة القانونية وتشريعها وكتب مقالة قال فيها «ما قامت به الهيئة هو أنها أعطت نفسها سلطة تشريع القاعدة القانونية وتطبيقها في الوقت ذاته، فهي ترى أن عمل هيئة السياحة محرم، وأن كشف الوجه محرم، وبالتالي أصبح (منكرا) ودخل في اختصاصها، والأخطر من ذلك أنها نصّبت نفسها جهة رقابية على الجهات الحكومية الأخرى الموازية لها في الهرم الإداري، وهو الأمر الذي يجب أن نتنبه له، وأن تعاد الأمور إلى نصابها القانوني السليم بأن يكون مفهوم الدولة هو السائد في تنظيم شؤونها بأدوات الدولة».
وأكد «اللاحم» أنه يجب على الهيئة أن تمارس النهي والأمر بناء على قانون وليس على «مجرد فتاوي شخصية غير ملزمة وأعطى مثال على ذلك بالقول «فلا يمكن تصور أن شخصا من الهيئة اقتنع بفتوى تحريم لبس الجنز ومن ثم يقوم بمنع ارتدائه بالقوة بحكم أنه يتكئ إلى السلطة التي اكتسبها من انتمائه إلى هيئة حكومية».
وأكد على أهمية فك الاشتباك في المملكة بين الفتوى والقانون وخلص إلى أنه «لا فائدة من الانفتاح التشريعي في ظل وجود فئة من البشر يعتقدون أنهم يمتلكون سلطة تفوق سلطة الدولة».
ولوحظ أن أجهزة الإعلام السعودية لم تعط هذه الفتاوي لهيئة الأمر بالمعروف الاهتمام ولا للجدل الذي دار بعدها الأمر الذي رأى فيه مراقبون أن الحكومة السعودية لا تريد إثارة مثل هذه المسائل الجدلية التي تصل إلى حد التكفير.
