أثارت محاولة وزير الإعلام الأردني "أحمد زيادات" لتوضيح الهدف من التعديل التشريعي الخاص بعقوبات على الانتحار حالة من الجدل في المملكة الهاشمية.

جاء ذلك أمام مجلس الأعيان الغرفة الثانية للبرلمان، خلال محاولته تفسير سبب رغبة الحكومة في عدم فرض عقوبة على من يحاول الانتحار في منزله والإصرار على عقوبتي السجن والغرامة ضد من يحاول الانتحار في مكان عام.

وخلال الشرح القانوني لوزير العدل قال: "إذا شرع (أي شخص) بالانتحار في مكان خاص مثل منزله لا عقوبة عليه لأنه لا يؤثر على طمأنينة المجتمع خلافا لأن التوثق من الحالة هنا صعب".

ووصل الجدل حول عقوبات الانتحار في الأردن إلى مستويات متقدمة للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي تعليق علني نادر، أبدت الأميرة "غيداء طلال" اعتراضها على هذا التشريع، واقترحت توفير الدعم والعلاج النفسي لمن يحاولون الانتحار بدلا من سجنهم ومعاقبتهم.

وبعد تغريده الأميرة "غيداء" طلب رئيس مجلس النواب "عبدالكريم الدغمي" من المنتقدين التحدث مع الحكومة وعنها وليس عن النواب.

وتعليقا على توضيح وزير العدل، قال الإعلامي "محمد عرسان"، مخاطبا الأول: "الله يطمنك".

وفي وقت سابق صرح رئيس اللجنة القانونية للنواب "عبدالمنعم العودات" بأن عمليات الانتحار في الأماكن العامة تؤذي مصالح المجتمع وتتضمن أحيانا استعراضات أو استفزازات وهي سلوكيات تعتدي على المجتمع ولا بد من الحد منها.