شهدت إحدى قرى محافظة أسوان، جنوبي مصر، أحداث شغب بسبب محتال جديد "مستريح" هرب بأموال طائلة من مواطنين أعطوها له بغرض تشغيلها، وذلك بعد أيام قليلة من القبض على محتال آخر في نفس المحافظة، فيما قالت وسائل إعلام أنه تم القبض عليه.

مسرح الأحداث الجديدة هذه المرة كان في قرية "الشرفاء" بالمحافظة الواقعة أقصى جنوب صعيد مصر، حيث شهدت القرية أعمال شغب تخللها إطلاق نار ونهب ممتلكات قال شهود إنها تعود للمحتال الهارب، ويدعى "طاهر حصاوي"، ومن بينها سيارات مملوكة له ومنقولات من منزله، الذي أحرقه غاضبون.

ووفقا لإفادات الأهالي، فقد ضاعف الغياب الأمني من وتيرة أحدث الشغب، حيث تحول بعضها إلى أعمال نهب لممتلكات عامة، ومن ضمنها مستشفى، ومكتب بريد، ومواد بناء كانت موجودة بموقع إنشاءات حكومي، وصوامع قمح ومخازن لقصب السكر، ومحلات تجارية، بحسب ما ظهر في أحد مقاطع الفيديو  المتداولة.

ونقلت تقارير عن مواطنين أن "حصاوي" هرب إلى منطقة جبال إدفو الوعرة مع معاونيه، بواسطة سيارتين محملتين بالأموال التي استولوا عليها من الأهالي.

لكن موقع "القاهرة 24"، المقرب من السلطات، أكد أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه.

وأطلق الأهالي على "حصاوي" لقب "مستريح أسوان 2"، حيث ظهرت تلك التطورات بعد أيام قليلة من القبض على "مصطفى البنك"، وهو محتال أيضا جمع من المواطنين أكثر من 200 مليون جنيه وأوهمهم بتوظيفها في تجارة المواشي، مع وعود بأرباح وفيرة.

بدوره، تقدم عضو مجلس النواب، "مصطفى بكري"، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، حمل فيه الحكومة المسؤولية عن أعمال النصب التي تعرض لها المواطنون في محافظة أسوان، وغيرها من مناطق الصعيد.

وقال إن "بعض الأشخاص استولوا على ملايين الجنيهات من الأهالي تحت ستار تجارة المواشي والسيارات، ثم سارعوا إلى الهرب، وهي عمليات نصب تجري بشكل علني منذ 6 أشهر أمام أعين الجهات المسؤولة، والتي لم تحرك ساكناً، ما نتج عنه تفاقم الأزمة، وحدوث أعمال عنف تهدد السلم الاجتماعي".

وتوقع متابعون زيادة هذا النوع من قضايا الاحتيال، تحت ضغط تراجع قيمة العملة والاقتصاد في البلاد، وتحفظ بعض المواطنين على وضع أموالهم في البنوك لأسباب دينية أو أخرى تتعلق بغيات الثقة.