قفز الفريك إلى صدارة الاهتمامات بالفترة الماضية في مصر، ووصل الأمر إلى إلقاء الشرطة القبض على مصريين بسببه.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا -في فبراير/شباط الماضي- اتبعت الحكومة المصرية إجراءات للسيطرة على إنتاج القمح واستهلاكه، تفاديا لحدوث أزمة غذائية في البلاد، بيد أن السيطرة الرسمية أصبحت أكثر حزما؛ إذ امتدت مؤخرا لإحالة مخالفي توجهاتها إلى النيابة العامة.
وأحدث تلك الإجراءات كانت قبل يومين؛ حين حررت مديرية التموين 20 محضر مخالفة لمزارعين من محافظة المنيا (جنوب) بدعوى تحويل كميات من القمح إلى فريك، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل النيابة العامة.
وتم تحرير محاضر مخالفة لمزارعين من محافظة أسيوط (جنوب) الشهر الماضي، وشملت الاتهامات الموجهة إليهم -حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية- إشغال الطريق، وبناء أفران بغير تصريح، فضلا عن مخالفات بيئية.
ويشتهر الفريك في المطبخ المصري وشمال أفريقيا، وهو عبارة عن قمح لم ينضج بعد، فهو "القمح الأخضر أو الحنطة الخضراء"، ويتم تجفيفه وعرضه للحرارة الشديدة داخل أفران، ويسحق ليصبح في حجم أقل 3 مرات من حبة القمح.
وتعد المحافظات الجنوبية الأكثر شهرة في استخلاص الفريك من القمح، وعلى رأسها المنيا وأسيوط وسوهاج.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، فقد اعتمدت مصر على كل من روسيا وأوكرانيا في استيراد 80% من إجمالي القمح المستورد من الخارج خلال عام 2021.
تحذير من الفريك
وحذر نقيب الفلاحين المصريين "حسين أبو صدام" من حصاد القمح قبل اكتمال نضجه لتحويله إلى الفريك، موضحا أن هذه الظاهرة تتسبب في قلة الإنتاجية العامة من القمح بنسبة تصل إلى نحو 20%.
ودعا "أبو صدام" -في تصريحات تليفزيونية سابقة- المواطنين لاستخدام الأرز بدل الفريك في وجباتهم الغذائية، قائلا: "احشوا البط بالأرز بدل الفريك"، مبينا أن تصنيع الفريك في ظل الأزمة الراهنة أمر خطير، وإعداد الأطعمة باستخدامه يعد نوعا من الرفاهية يجب تجنبها.
وطالب النقيب الحكومة بدعم مزارعي القمح عبر طرح قروض ميسرة بنسب فوائد قليلة، وصرف مستحقات الفلاح فور توريده الكميات التي يلتزم بها من القمح، وتوفير البذور المعتمدة عالية الإنتاجية بأسعار مناسبة، والمبيدات اللازمة للقضاء على الأمراض التي تصيب الحبوب أثناء نموها.
من جهته، قال رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة "عباس الشناوي"، إن تحرير محاضر إتلاف محاصيل لمن يصنع الفريك من القمح يأتي إعمالا للقرار الوزاري الذي ألزم المزارعين بتوريد القمح للحكومة بشكل إجباري.
وأضاف -في تصريحات تليفزيونية- أن حرق حبوب القمح الخضراء عادة قديمة تسمى الفريك، موضحا في الوقت نفسه أن المساحة التي يُحرق فيها محدودة للغاية ولا تؤثر في المساحة المنزرعة.
ويصل سعر كيلو الفريك إلى نحو 30 جنيها (الدولار يساوي 18.38 جنيها)، في حين لا يزيد كيلو الدقيق على 10 جنيهات، وربما ارتفاع سعر الفريك هو ما يدفع المزارعين لترجيح كفته على القمح مكتمل النضوج.
وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت وزيرة الصناعة "نيفين جامع" قرارا بوقف تصدير مجموعة من السلع لمدة 3 أشهر، ومن بينها الفريك.
وتستورد مصر ما يزيد على 10 ملايين طن من القمح لتغطية استهلاكها البالغ نحو 16 مليون طن سنويًا، ويتم الحصول على الباقي من الإنتاج المحلي.
