قال أربعة تجار، إنه لم يتم بعد شحن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، شراءها للتسليم في فبراير/شباط ومارس/ آذار الماضيين، مع وجود شحنة عالقة في ميناء، و4 أخرى لم يتم تحميلها بعد.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن تجار قولهم، الثلاثاء، إن الهيئة عرضت عليهم تمديدًا من أجل تسليم الشحنات لكنها لن تقدم للشركات التجارية أي إعفاء من الالتزامات التعاقدية بموجب القوة القاهرة.

و"القوة القاهرة"، هي بند في العقود يعفي الأطراف من المسؤولية، نتيجة أحداث لا يمكن السيطرة عليها.

وتعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على شحنات قمح البحر الأسود التي تعطلت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأثارت الحرب مخاوف بشأن قدرة مصر على الاحتفاظ باحتياطاتها الاستراتيجية، وضمان الحصول على قمح بتكلفة ميسورة، لاستخدامه في توفير الخبز المدعوم لما يقرب من ثلثي السكان.

وقال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، هذا الأسبوع، إن الحكومة لديها احتياطات من القمح تكفي 4 أشهر.

ويقول تجار، إن أي قمح يتم شراؤه يُحتسب ضمن الاحتياطات الاستراتيجية للبلاد، حتى لو لم يتم تسليمه بعد.

وذكر تجار أن اثنتين من الشحنات التي لم يتم تحميلها بعد تعاقدت عليهما شركة "نيبولون"، واثنتين أخريين لشركة "إنركو".

وتوجد شحنة خامسة تعاقدت عليها شركة "أولام"، عالقة في ميناء كورونومورسك الأوكراني، على متن سفينة.

وأكد وزير التموين المصري "على مصيلحي"، الأحد الماضي، أن السلطات مددت مهلة تسليم الشحنات.

وأضاف أن السلطات تُجري محادثات مع المُورّدين بشأن محاولة نقل الشحنات الأربع بالسكك الحديدية إلى بولندا.

وقال 3 تجار إنه رغم توقف شحنات صادرات القمح الأوكرانية بسبب الحرب، فإن الهيئة العامة للسلع التموينية تطلب تسليم شحنات القمح الأربع التي تم تفريغها، من مناشئ أخرى إذا لزم الأمر.

ولا يحتوي دفتر مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية على شرط القوة القاهرة، رغم أن أحد المتداولين قال إن جمعية الحبوب والتجارة الحرة -وهي مجموعة تجارية دولية- يمكنها التحكيم في مثل هذه القضايا.

واضطرت أوكرانيا، مع إغلاق موانئها بسبب حرب روسيا، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية، معتمدة على قدرة السكك الحديدية المحدودة وموانئ نهر الدانوب الصغيرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الحكومة الهندية إنها ستسمح بتصدير شحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي، وذلك بعد أن حظرت نيودلهي المبيعات الخارجية من القمح السبت الماضي.

وذكر البيان أيضًا أن الهند ستسمح بتصدير القمح إلى مصر.

وقالت الحكومة "تقرر أن أي شحنات قمح تم تسليمها للجمارك للفحص وتسجيلها على النظام الجمركي"، في 13 مايو/أيار أو قبل ذلك، سيُسمح بشحنها.

وحظرت الهند صادرات القمح بعد أيام فقط من إعلانها توقّع صادرات قياسية حجمها 10 ملايين طن هذا العام، وذلك بعد أن ضربتها موجة حر شديدة أضرت بالمحصول مما دفع أسعار القمح المحلي إلى ارتفاع هائل.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر القمح الأجنبي مرة واحدة فقط منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث اشترت قمحًا فرنسيًّا بشكل أساسي، في أبريل/نيسان الماضي، بسعر أعلى مما كانت تدفعه سابقًا.