أعلنت القاهرة أن قرار الهند بحظر صادرات القمح، لا يسري على الاتفاقات والتعاقدات الحكومية مع مصر.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن وزير التموين المصري "علي المصيلحي"، الأحد، قوله في مؤتمر صحفي، إن "قرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات منها الحكومة المصرية".
وكشف الوزير عن توصل الحكومة المصرية لاتفاق من أجل شراء نصف مليون طن قمح من الهند، دون تقديم أية تفاصيل.
وتخالف تصريحات الوزير بما صرح به رئيس الحجر الزراعي المصري "أحمد العطار"، السبت، حين قال إن مصر تجري محادثات مع مسؤولين هنود، للحصول على إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح.
وقال "العطار"، إن هناك محادثات جارية بين القاهرة ونيودلهي على أعلى المستويات، لتكون مصر جزءا من استثناءات هذا القرار.
وحظرت الهند صادرات القمح، السبت، بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بتصدير القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".
وتعد الهند ثالث أكبر دولة في العالم زراعة للقمح بعد الصين والاتحاد الأوروبي، وثامن أكبر مصدر، وفقًا لتقديرات الحكومة الأمريكية، لكن موجات الحر الشديدة هذا الربيع أضرت بالمحاصيل المحلية، حيث خفضت وزارة الغذاء توقعاتها للمحصول بنحو 6 ملايين طن.
وقبل ذلك، قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي 4 أشهر.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن احتياطيات الزيوت تكفي 5.6 أشهر، واحتياطيات الأرز تكفي 8.7 أشهر.
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات متصاعدة، ناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وتبعاتها على أسعار السلع الأساسية، أبرزها الحبوب ومشتقات الطاقة.
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية في أبريل/نيسان، أنها وافقت على الهند كمصدر لإمدادات القمح، إذ تسعى القاهرة إلى بدائل تحل محل المشتريات التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
واشترت مصر أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بالأسعار المنخفضة وأوقات الشحن السريعة مقارنة بالمناطق الأخرى.
وتتجاوز واردات مصر من القمح الروسي 8 ملايين طن سنويا، بينما تتجاوز 4 ملايين طن من أوكرانيا؛ ما يعني أن مصر بحاجة للبحث مبكرا عن مصادر أخرى تكون قادرة على توفير 13 مليون طن سنويا بحد أقصى.
