قبل ستة أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، أصبحت الملاعب الثمانية جاهزة لاستقبال المباريات، فيما تدافع الإمارة الثرية عن سجلها الحقوقي ردا على تساؤلات في هذا الخصوص تتواصل منذ أن فازت بشرف استضافة الحدث في 2010.

وتقول الدوحة إنها أدخلت تحسينات جمة على أوضاع آلاف العمال، بينما يرى منتقدون أن التقدم المحرز خلال العقد الماضي متباين، ويقولون إنه يجب ممارسة المزيد من الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل انطلاق المباريات.

وكانت "منظمة العفو الدولية" الحقوقية غير الحكومية طلبت، الخميس، من الاتحاد الدولي دفع تعويضات لا تقل عن 440 مليون دولار للعمال المهاجرين الذين "تعرضوا لسوء المعاملة" في مواقع البناء المرتبطة بمونديال 2022.

وفي أوروبا، تطرح جمعيات واتحادات للعبة بقيادة النرويج تساؤلات حول أوضاع المشجعين في بلد يُجرّم المثلية الجنسية.

وقد لا يحضر مشجعون أوروبيون كأس العالم لأسباب لوجيستية ومالية، ولكن آخرين قد يقاطعون الحدث الكروي الأبرز بسبب هذه الأسئلة التي يرون أن قطر لم تجب عليها بشكل كامل، رغم الجهود القطرية التي أشارت إليها منظمة العمل الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى.

جهود مستمرة

وخففت الدولة الغنية بالغاز والتي يقدر إنفاقها على بنيتها التحتية الخاصة بكأس العالم بنحو 300 مليار دولار، من قيود نظام "الكفالة" في 2016، قبل أن تضع في 2020 حدا أدنى للأجور.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، "ماكس تونون"، أن "هذه الإصلاحات كانت حتمية، وبطولة كأس العالم دفعت نحو تسريعها"، مضيفا "بدأت دول أخرى في المنطقة أيضا في إجراء إصلاحات، لكن (...) الوتيرة أسرع هنا".

ويرى "تونون" أن هذه الجهود والتي ما زالت الشركات مترددة في تطبيقها، ستستمر إلى ما بعد نهائيات كأس العالم بفضل الاتفاقات المبرمة بين الحكومة ومنظمة العمل والاتحادات الدولية ودول أخرى.

ومسألتا حقوق المرأة والمثلية أكثر حساسية في هذا البلد المحافظ. وهناك وزيرتان في الحكومة، لكن الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، "ريثنا بيجوم"، تقول إن الإصلاحات في هذا المجال حدثت قبل عشرين عاما "وليس في السنوات العشر الأخيرة"، منددة بنظام "وصاية الرجل".

مسألة وقت

عند سؤالها عن التحديات التي قد يواجهها المثليون، تَعد اللجنة المنظمة لكأس العالم بحدث "مفتوح للجميع". وقد يعمد بعض المشجعين وعددهم الإجمالي بين 1.2 و1.4 مليون شخص إلى رفع أعلام مؤيدة للمثلية، بينما يدعو المنظمون إلى احترام العادات والثقافات المحلية.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون للأبحاث، "ميريسا كورما"، "يمكن أن تسير الأمور في كلا الاتجاهين، المزيد من القبول أو ردود الفعل القاسية للغاية".

وفي الحالتين، ترى أنه "لن يؤدي حدث كبير واحد إلى إثارة موجة كبيرة من التغييرات، لكن حقيقة أن المناقشة جارية هو أمر مهم"، متوقعة حدوث تغيير مطرد في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 2.8 مليون نسمة 10 في المئة منهم فقط قطريون.

وتابعت "بالنسبة لقضايا المثلية، الأمر أكثر حساسية قليلا لأن هناك مكونات اجتماعية وثقافية ودينية". ولكن بالنظر إلى العدد الكبير للمغتربين وتلقي شباب قطريين تعليمهم في جامعات أجنبية "فإن تغيير المواقف مسألة وقت".