ألغت محكمة سعودية الحكم برجم خادمة سريلانكية أدينت بتهمة الزنا، حسب مصادر في الحكومة السريلانكية.
وقال «هارشا دي سيلفا» نائب وزير الخارجية السريلانكية: «لقد تمكنا من إلغاء الحكم، كان همنا عدم تنفيذه، نحن نحترم القرارات السعودية، ونثمن عاليا التعاطف والرغبة بالمساعدة التي عبر عنها كثيرون»، بحسب «بي بي سي».
وأضاف «دي سيلفا» أن المرأة ستقضي عقوبتها المخففة بالسجن، لكن لم يتضح كم من الوقت عليها أن تقضي خلف القضبان.
وكانت المرأة التي تبلغ من العمر 45 عاما وهي أم لطفلين، قد حكم عليها بالرجم حتى الموت في شهر أغسطس/آب الماضي بعد اعتقالها في شهر أبريل / نيسان من العام الماضي وحكم على شريكها وهو سريلانكي أيضا بالجلد مئة جلدة.
وقال «دي سيلفا» إن الحكومة السريلانكية لم تستأنف حكم الرجل، وأدانت سريلانكا القرار السعودي المبدئي برجم المرأة.
وأوضح «رانجان رامانياكي» المسؤول في الحكومة السريلانكية أن حكومة بلاده أبلغت بحالة المرأة بعد إدانتها، على الرغم من أنه تم إلقاء القبض عليها في إبريل/نيسان.
وتابع: «الشريعة الإسلامية تنص على وجود أربعة شهود، ولكن ذلك كان من المستحيل في هذه القضية"، مضيفا: «لسوء الحظ لعدم معرفتها بالقانون، اعترفت تحت الضغط دون وجود أي مساعدة قانونية».
وأدت القضية إلى احتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني قبالة مجمع الأمم المتحدة والسفارة السعودية في العاصمة السريلانكية كولومبو، ودعا البعض إلى حظر إرسال عاملات المنازل السريلانكيات إلى السعودية، وتقول الحكومة السريلانكية إنها تخفض بالتدريج عدد النساء الذين يسافرن إلى الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى تعمل بنظام معين للعمالة المهاجرة يثير الجدل بشكل واسع، ويقتضي ما يسمى بـ«الكفالة»، الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة واسعة على حياة المهاجرين العاملين لديهم، فأصحاب العمل يملكون الحق في السيطرة على جوازات سفر العاملين وتأشيرات دخولهم للبلاد، الأمر الذي يجعل العاملين لديهم عُرضة لظروف سيئة من التعامل غير الإنساني.
