أكد مكتب رئيس وزراء سريلانكا "رانيل فيكريمسينجي"، الإثنين، إن الرئيس "جوتابايا راجاباكسه" أبلغ الأول بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق.

وذكر المكتب، في بيان، أن "الحكومة بأكملها ستستقيل بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب"، وذلك في إطار مساعي السلطات لحل أزمة سياسية ناجمة عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948.

وأضاف: "كل الوزراء الذين شاركوا في المناقشات اتفقوا على أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب سيكونون مستعدين لتسليم مسؤولياتهم إلى تلك الحكومة".

يأتي ذلك فيما ذكر مكتب رئيس البرلمان السريلانكي "ماهيندا أبيواردانا"، في بيان، أن "راجاباكسه" سيستقيل، الأربعاء المقبل.

وجاء قرار "راجاباكسه" بالاستقالة بعد أكبر احتجاج تشهده سريلانكا؛ حيث اخترق عشرات الآلاف الحواجز، واقتحموا قصر الرئاسة ومنزل رئيس الوزراء، السبت؛ للتنفيس عن غضبهم باعتبارهما مسؤولين عن أسوأ أزمة اقتصادية ألمت بالبلاد.

وبقي متظاهرون في قصر الرئاسة ومنزل رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سيبقون هناك لحين تنحي الرجلين رسميا.

واجتمع قادة الاحزاب السياسية بالبرلمان بعد اقتحام مقر الرئيس، وقرروا مطالبة الأخير ورئيس وزرائه بالاستقالة، حسب تغريدة للنائب المعارض "رؤوف حكيم" على "تويتر".

وذكر "حكيم" أنه تم "الاتفاق بالإجماع على تولي رئيس البرلمان السلطة مؤقتا كرئيس للبلاد في حال استقال الرئيس الحالي، وأن يعمل بالتعاون مع حكومة انتقالية مؤقتة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن "فيكريمسينجي" انهيار اقتصاد البلاد، قائلا أمام نواب البرلمان إن "البلاد تواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام.. اقتصادنا انهار بالكامل".

وكان رئيس وزراء سريلانكا السابق "ماهيندا راجاباكسا" استقال من منصبه، في أوائل مايو/أيار الماضي، عقب أسابيع من اندلاع احتجاجات شعبية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

ويعاني سكان سريلانكا، منذ أشهر، من شح في الطعام و​الأدوية​ والوقود والانقطاع الطويل بالتيار الكهربائي​ وتضخم قياسي.

واندلعت الأزمة الاقتصادية في سريلانكا بعد أن أدت جائحة "كورونا" إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.