حددت النيابة العامة الإماراتية، الأربعاء، عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية عبر الانترنت، والتي تصل إلى الحبس وفرض غرامة مالية.

وقالت النيابة في فيديو لها بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام": إن عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية تصل إلى الحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 25 ألف درهم (6,806 دولارات) ولا تزيد على 500 ألف درهم (136,125 دولاراً).

وأوضحت أن "إحدى هاتين العقوبتين تصدر بحق كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي".

وأضافت النيابة، "إن وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة".

وبينت أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

واعتبرت النيابة أن تلك العقوبة جاءت طبقاً لقانون الجرائم الإلكترونية الاتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

يشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تم تبنّيه بموجب مرسوم قانون اتحادي في عام 2021، دخل حيز التنفيذ في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي.