أكد باحثون سعوديون مختصون في القانون، أن الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي يفرض عليها عقوبة صارمة بالسجن يصل إلى 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال (798 ألف دولار).

وبحسب ما نقلته صحفية "عكاظ" المحلية، الخميس، عن المختصين فإن عقوبة الإيحاءات الجنسية تخضع لتقدير القاضي حسب الواقعة والظروف، وقد تكون العقوبة أحيانا السجن والغرامة معا، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية.

وأوضحوا أن النيابة العامة تتولى التوجيه بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة، وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة، وذلك بموجب عدة أنظمة، تبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبيّن المختصون أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء داخلة في مفهوم التحرش المجرّم نظاماً، الذي يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده المملكة من جدل وغضب في صفوف الناشطين بين حين وآخر؛ بسبب نشر مقاطع مخلة بالآداب عبر مواقع التواصل.