وجه الادعاء العام الاتهام الى 20 شخصا على خلفية انهيار مبنى في جنوب غرب إيران في مايو/أيار، في حادثة أدت الى مقتل العشرات وشكّلت شرارة احتجاجات واسعة، وفق ما أفادت السلطة القضائية الخميس.

وانهار قسم كبير من مبنى "متروبول" الذي كان قيد الانشاء في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية في 23 مايو/أيار، ما أدى إلى مقتل 43 شخصا.

واحتاجت فرق الانقاذ الى نحو أسبوعين لانتشال كل جثث ضحايا إحدى أسوأ الكوارث في إيران منذ أعوام.

ودفع انهيار المبنى المئات في آبادان ومدن أخرى من خوزستان، إضافة الى مدن في وسط إيران وغربها، للنزول الى الشوارع في تحركات مسائية حدادا على الضحايا وتضامنا مع عائلاتهم، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة ورفضا للفساد.

وفي حينه، أكدت السلطات القضائية توقيف 13 شخصا بينهم رئيس بلدية آبادان ورئيسا بلدية سابقان للمدينة بشبهة "مسؤوليتهم" عن المأساة.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية اليوم أنه "نظرا الى أهمية المسألة (...) خضعت القضية لتقييم دقيق وتم توجيه الاتهام الى 20 شخصا".

وأوضح الموقع أن كل المتهمين هم "قيد التوقيف"، من دون أن يحدد هوياتهم أو التهم الموجهة إليهم.

وأكدت السلطة القضائية وفاة مالك المبنى الذي وجّه إليه كثيرون أصابع الاتهام بالمسؤولية عن الحادثة، علما بأنه سبق لوسائل إعلام محلية أن أفادت أنه كان من بين الضحايا.