اتهمت 5 أحزاب تونسية معارضة، الإثنين، الرئيس "قيس سعيّد" بـ"خرق الصمت الانتخابي"، عبر بث كلمة دعائية لمشروع الدستور الجديد، على القناة الرسمية.
جاء ذلك في بيان صادر عن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" المكوّنة من الحزب الجمهوري (وسط يسار) والتيار الديمقراطي (اجتماعي)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال (يسار) وحزب القطب (يسار)، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك.
وقالت الأحزاب: "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الانتخابية، توجّه صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه (الدستور) المعروض اليوم على الاستفتاء، وتم بثّ هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية، المسمّاة الوطنية الأولى".
وصباح الإثنين، بث التلفزيون الرسمي كلمة لـ"سعيّد"، خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور، اتهم فيها أطرافا (لم يسمها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدا إياهم بـ"محاكمة عادلة".
ووفق القانون التونسي، فإن فترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضمّ اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع إلى حد ساعة إغلاق آخر مكتب، وتمنع خلالها كل أشكال الدعاية، ويؤدي الإخلال بذلك إلى تطبيق عقوبات صارمة.
وأضافت الأحزاب في بيانها: "تجاوز الحاكم بأمره (سعيّد) كل ذلك، ولم تخْلُ كلمته أمام مكاتب الاقتراع من التشنّج والتهجّم على معارضيه ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد القانون".
وتابعت: "حصلت هذه الخروقات، وهي ليست الأولى، أمام صمت مطبق لهيئة الانتخابات".
وزادت: "في هذا السلوك شاهد آخر على عدم استقلالية هذه الهيئة، وعلى زور كامل المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه".
وانطلقت الإثنين، في تمام السادسة صباحا، عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل "سعيّد" وبدء العمل به.
