"القايمة سقطت".. جدل بمصر حول إلزام الرجل بمنقولات الزوجية

الخميس 28 يوليو 2022 03:21 م

أثارت وسوم حول "القايمة" (القائمة) في مصر، والتي تشير لقائمة المنقولات الزوجية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فكرة تغييرها أو استبدالها لضمان حق الزوجة.

وجاء عدد من الوسوم المتعلقة بقضية قائمة المنقولات الزوجية، ضمن أبرز عشرة في موقع تويتر بمصر، ومنها "حوار القايمة" و"قايمة المنقولات" و"خليها تعنس" و"على العريس"، ما يعكس اتساع دائرة الجدل بشكل واسع.

ومن خلال تلك الوسوم، تباينت آراء المشاركين، حيث رأى البعض ضرورة إسقاط قائمة المنقولات الزوجية، وهي عرف سائد في مصر دون بقية البلدان العربية والأجنبية، باعتبارها أداة ضغط على الرجل من قبل زوجته وأهلها.

فيما رأي أخرون، أن "القائمة" إذا تم إسقاطها، فإنه من الضروري على الزوج تحمل كافة التجهيزات اللازمة لعش الزوجية، وهو الأمر الذي لا يحدث في مصر، حيث تشارك الزوجة بنسبة تصل إلى النصف.

ويُعرّف القانون المصري قائمة المنقولات الزوجية بأنها "إقرار صادر من الزوج إلى الزوجة في ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه تسلم منقولات الزوجية – قائمة أعيان – الواردة في القائمة، وأن استلامه لتلك المنقولات هو على سبيل الاستعمال".

ووفقا للقانون، فإن الزوج يكون ملزما برد قائمة المنقولات الزوجية كاملة بحالتها أو برد قيمتها نقدا متى طلبت منه الزوجة، وتصل عقوبة تبديد الأمانة (قائمة المنقولات) على الزوج، إلى الحبس ما بين 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

ويرجع الانتشار الواسع لوسم "القايمة سقطت في مصر" إلى أستاذ جامعي (يرفض مبدأ قائمة المنقولات الزوجية)، نشر تدوينة ساخرة عبر حسابه على فيس بوك، استلهم فيها فكرة رسوب الطلاب في الامتحان (سقوط بالعامية المصرية)، حيث كتب: (ألف مبروك للرجالة القايمة سقطت في مصر)، لينتشر الأمر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتعليقا على هذا النقاش، قالت "أسماء مراد" وهي أخصائية علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي والإرشاد الأسري، إن "القائمة ليست سلاحا في يد السيدات لأن بعضهن يتعرضن للضرب والإهانات، وحينما تطلب الطلاق يضغط عليها الزوج للتنازل عن حقوقها، وبالفعل بعض السيدات يقمن باستغلال الأمر بشكل غير مناسب".

وأكدت أنه "يمكن إلغاء فكرة قائمة المنقولات لكن بشرط استبدالها بما يضمن حق المرأة، فلا يمكن أن يكتب في عقد الزواج أن المهر جنيه واحد وعند الطلاق أو الخلع يرد هذا الجنيه"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" الإماراتي.

وتابعت "الفكرة هي تعديل قوانين الأحوال الشخصية بشكل يسد بعض الثغرات التي يساء استغلالها للتحايل على القانون، ويكون البديل يضمن حقوق الطرفين وليس حق المرأة فقط".

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

القايمة سقطت فى مصر قائمة المنقولات الزوجية مصر

بعد جدل بمصر.. الأزهر ينشر 10 نقاط حول الصداق وقائمة المنقولات والمهور

تطابق بالأسماء بين وزير وأستاذ جامعي يثير جدلا في مصر

بـ13 نقطة.. الأزهر يحسم الجدل حول خدمة المرأة لزوجها