دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، جميع الأطراف في العراق إلى التهدئة، وتشكيل حكومة وطنية تلبي التطلعات.

جاء ذلك في بيان له الأحد، حمل توقيع نائب المتحدث باسمه "فرحان حق"، وعبر خلاله عن "القلق" جراء الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص.

وأضاف "جوتيريش"، أن احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة.

وحث جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز خلافاتها، وتشكيل حكومة وطنية فعالة، من خلال الحوار السلمي والشامل، تكون قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، بدون مزيد من التأخير.

وعلى صعيد متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر.

وقالت البعثة، في تغريدة على "تويتر"، إن إعلاء "أصوات العقل والحكمة" ضروري لمنع المزيد من العنف، وشجعت الأطراف كافة على خفض التصعيد من أجل مصلحة العراقيين كافة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد توتراً غير مسبوق، في أعقاب الجمود السياسي الذي دفع أنصار رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر"، إلى اقتحام البرلمان للمرة الثانية خلال أسبوع، وبدء اعتصام مفتوح فيه.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي"، تعليق جلسات البرلمان، حتى إشعار آخر.

كما وجه رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، الأحد، في عموم البلاد.

واقتحام أنصار "الصدر" للبرلمان، والاعتصام فيه، هو الثاني خلال أسبوع، بعدما شارك الآلاف الأربعاء الماضي، في اقتحام مبنى مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء، احتجاجا على ترشيح "محمد شياع السوداني" لمنصب رئيس الوزراء، ومكثوا داخل المبنى نحو 3 ساعات، قبل أن ينسحبوا منه بدعوة من "الصدر".

ودائماً ما يذكّر "الصدر"، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثرا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان.

فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو/حزيران الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

ولم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ عام 2003، إلى نتيجة.