أفادت مجلة فرنسية، الأربعاء، بأن أفريقيا هي ساحة النزال الجاري حاليا بين المغرب والجزائر حول قضية إقليم الصحراء الغربية، مشيرا إلى نهج "براجماتي" تسلكه الرباط في هذا الصدد.

وذكرت "جون أفريك"، في تقرير لها، أن المغرب لم يعد يربط علاقاته مع الدول الأفريقية الأخرى بموقفها من قضية الصحراء الغربية، لكن ذلك لا يغفل الهدف المركزي لدبلوماسية الرباط، وهو عزل ما يعرف بـ "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" ودحر النفوذ الجزائري.

وأوضحت أن عودة المغرب مطلع عام 2017 إلى الاتحاد الأفريقي بعد 33 عاما من الغياب، أثارت مخاوف بشأن مخاطرة الاتحاد بأن يكون رهينة التوترات بين الجزائر والرباط، لا سيما وأن العاهل المغربي الراحل "الحسن الثاني" غادر المؤسسة الأفريقية عام 1984، رداً على تصويت 26 دولة عضواً من أصل 50 دولة آنذاك لصالح قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،  بدعم من الجزائر.

غير أن العاهل المغربي الحالي "محمد السادس" اختار عدم جعل هذا الوضع نقطة شائكة، ومنذ تولى العرش، عام 1999، تعامل مع الدول الأفريقية انطلاقا من رؤية أكثر واقعية تهدف إلى تطوير التعاون بين بلدان الجنوب، سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي أو الدبلوماسي أو الأمني ​​أو العسكري أو الديني أو الرياضي.

وبدلاً من سياسة الكرسي الفارغ، فضّل "محمد السادس" وجودا نشطا داخل الاتحاد الأفريقي، ولم يعد المغرب يحدد رحيل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي لا يزال ممثلوها حاضرين، شرطاً لعودته.

وفي هذا الإطار، نقلت المجلة الفرنسية عن دبلوماسي مالي، لم تذكر اسمه، قوله: "نجحت الدبلوماسية المغربية في تسجيل نقاط، من خلال التعبئة من أجل تجديد القارة والمساهمة في إيجاد حلول ملموسة للتحديات الحالية، مثل المناخ والهجرة والسلام والأمن والسيادة الغذائية والصحية".

وأضاف: "لكن حتى وإن لم يعد المغرب يجعل من مسألة الصحراء الأولوية الأولى لعلاقاته مع نظرائه الأفارقة، فإن نهجه المتبع حاليا قد غيّر التصور الذي كان لدى العديد من الدبلوماسيين الأفارقة بخصوص هذه القضية، كما رأينا مع فتح العديد من القنصليات في مدينتي الداخلة والعيون".

ومع ذلك، تظل العلاقات مع الدبلوماسيين المغاربة والجزائريين موضوعا حساسا، ويرفض الدبلوماسيون الجزائريون التطرق إلى موضوع العلاقات مع جيرانهم المغاربة، داخل الاتحاد الأفريقي.

لكن بشكل عام، على الرغم من وجود خطوط صدع ، كما كان الحال قبل بضعة أشهر بشأن وضع إسرائيل، فإن اللهجة ما زالت صامتة، بينما في الأمم المتحدة، يطلق الممثلون الدائمون للبلدين العنان لعدائهم.

وفي السياق، تنقل "جون أفريك" عن مصدر في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، توضيحه: "مع أنه لا يمكننا التعميم، إلا أنه من المؤكد أنه كان لدينا شعور منذ البداية أنه بالنسبة للجزائر، فإن الوجود المغربي داخل المنظمة يُنظر إليه على أنه معاد. وهذا الأمر لم يتم إصلاحه  خلال العام الماضي، مع قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وهنا يشير الباحث  السياسي الفرنسي "إيمانويل دوبوي" إلى أن "المغاربة ينتهجون سياسة التجنب، ولا سيما عدم إزعاج رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي السنغالي، ماكي سال"؛ لأن قضية الصحراء انتقلت الآن إلى الأمم المتحدة، وفقا لما تم الاتفاق عليه في القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في نواكشوط عام 2018.

واليوم فإن المغرب، الذي يُعدّ إلى جانب الجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر من بين أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي، بـ20 مليون دولار سنويا، يتمتع بثقل كبير في المؤسسة الإفريقية، وهو ما تعزز بمساهمة الرباط في عديد الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

واعتبرت "جون أفريك" أن المغرب يتفوق على الجزائر في هذا الملف، بعدما قدمت الأخيرة نفسها كقائدة أفريقية في هذه القضية على خلفية تجربتها في التسعينيات.

واعتبر دبلوماسي من منطقة جنوب الصحراء الكبرى (لم تسمه المجلة) أن إعادة انتخاب المغرب بمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يمثل علامة على الاعتراف بجهود المملكة في تعزيز السلام والأمن في أفريقيا.

وأشارت "جون أفريك" إلى أن المغرب اليوم ممثل في الاتحاد الأفريقي من قبل حوالي 10 مسؤولين فقط داخل هيئات الاتحاد، وليس كلهم ​​في أديس أبابا، ومع ذلك فإن هذه القوة العاملة المحدودة في طور تسجيل النقاط مقابل حوالي 50 من الدبلوماسيين والموظفين الجزائريين الذين أتقنوا منذ فترة طويلة أعمال المؤسسة.